ابهامات مربوط به شناسایی گروه اقتصادی

شناسایی گروه اقتصادی توضیحات کامل

با جمیع موارد فوق ،ثبت انواع تشکل ها و گروه های اقتصادی و مشارکت انتفاعی ،از جمله کنسرسیوم ویا جوینت ونچر در مرجع ثبت شرکتها با ابهامات شکلی وماهیتی به شرح ذیل مواجه میباشد.

۱-حداقل تعداد شرکاء ومیزان مسئولیت شرکاء نامشخص میباشد .بر طبق قانون مدنی،میزان مسئولیتهای شرکت مدنی به صورت نسبی میباشد .درحالی که بر طبق قانون برنامه پنجم،مسئولیت شرکاء تضامنی است .

در عرف بین الملل و حقوق کشور های خارجی از جمله انگلیس به ساختار و توزیع منافع ومیزان مسئولیت و تعهد تحمیلی توجه خاصی شده است .این موضوع زمانی اهمیت پیدا می کند که به خاطر اشتباه و یا کوتاهی یکی از اعضای کنسرسیوم تقسیم شود.

برای مثال جهت اجرای یک نیروگاه حرارتی به علت طراحی ونواقص فنی معیوب،سرمایه گذاری و یا سایر اقدامات از جمله خرید ماشین آلات با هزینه بیشتری صورت میپذیرد.لذا هزینه اضافی به بار می آید .در حقوق ایران وبر طبق مذکور مسئولیت ومیزان تعهد به صورت تضامنی پیشنهاد شده است در حالی که در قرارداد های کنسرسیوم بین المللی میبایستی حقوق ووظایف متقابل اعظاء در قرارداد به صورت مصرح بیان شود.

۲-در تعریف کنسرسیوم بین المللی ،معمولا سازمانی توسط دو یا چند شرکت(شخصیت حقوقی) ایجاد میگردد درحالی که در قانون برنامه پنجم توسعه ،اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی تشکیل گروه اقتصادی با اشخاص حقوقی و یا اشخاص حقیقی ایجاد میگرددکه از لحاظ مسئولیت وتعهدات با ماهیت نسریوم مخالف میباشد.

۳-یکی از موضوعاتی که به صورت کلی بیان شده بود،موضوع فعالیت یکسان اعظاء ایجاد کننده نسرسیوم میباشد،لذا به نظر میرسد در قرارداد کنسرسیوم میبایستی اهلیت وموضوع ونوع فعالیت اعم از تجاری و غیر تجاری ووظایف متقابل اعظا مورد توافق قرار می گیرد . ممکن است هریک از اعضاء دارای مجموع فعالیت متفاوت باشند.

۴-مدت قرار داد کنسرسیوم علی الاصول میبایستی محدود به اجرای پروژه و هدف موردنظر قرار گیرد.

۵-چگونگی درج عنوان کنسرسیوم در نام شخصیت حقوقی ایجاد شده می بایستی مشخص گردد .از آنجایی که واژه کنسرسیوم عنوان غیر فارسی و بیگانه تلقی میگردد و باتوجه به پاسخ مکاتبات صورت گرفته با فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی معادل فارسی نسرسیوم تعیین نگردیده است،لذا به نظر میرسد استفاده از نام کنسرسیوم در نام شرکت بلامانع باشد.

ابهامات مربوط به شناسایی گروه اقتصادی

۶-در قوانین و مقررات داخلی کشور ارکان ومقامات تشیل دهنده و تصمیم گیرنده کنسرسیوم بیان نشده است .انتخاب یک رئیس مستقل با توانایی و شایستگی مناسب میتواند به میران زیادی حل و فصل اختلافات مربوط به اعظاء در کنسرسیوم را تسهیل نماید.

هم چنین همان طور که بیان گردید ،تغییر در حیطه اختیارات مدیران مشارکتهای انتفاعی از جمله کنسرسیوم درقرارداد در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نیست و اعظاء گروه به طور تضامنی مسئول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود میباشند ،مگر اینکه با اشخاص ثالث طرف

قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد.

۷-در خصوص نحوه انحلال و تصفیه کنسرسیوم در حقوق ایران،احکام باب یازدهم قانون تجارت و مواد (۱۵۱)و(۱۵۲)لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت انجام میشود.

۸-فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه میشود مگر اینکه درقرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد.

۹-در خصوص مدارک و مستندات لازم جهت ثبت کنسرسیوم نزد مرجع ثبت شرکتها،تشریفات نامعین میباشد و مشخص نمیباشد چه مدارکی(اظهارنامه ،اساسنامه ،شرکتنامه یا قرارداد کتبی ویا سند رسمی )می بایستی اخذ گردد؟

متاسفانه به علت عدم تبیین ماهیت حقوقی مذکور وآثار مشارکتهای حقوقی وعدم اطلاعات کافی از تفاوت های اصلی وذاتی ،اصطلاحات و فرآیندها از جمله ادغم شرکت یا تحصیل و یا کنسرسیوم و یامشارکتهای انتفاعی وجوینت ونچر وجود ندارد.

لذا با بکار گیری از نظریات اشتباه وسلیقه ای،موجبات تعارض های حقوقی در حقوقی داخلی کشور فراهم میشود .به طور مثال در برخی از مواقع،فرایند ادغام شرکتها با قرارداد کنسرسیوم اشتباه گرفته میشود بطوریکه این دو،هیچ گونه سنخیتی از لحاظ ماهیتی ندارد.

قانون گذار پس از بیان موضوع ادغام در ماده ۱۰۵ قانون برنامه توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی ،در ماده ۱۰۷ قانون مذکور به تشریح مشارکتهای انتفاعی از جمله کنسرسیوم پرداخته است.

مشارت انتفاعی با تشکیل گروه اقتصادی با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی به منظور تسهیل و گشترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره براساس قرارداد کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکتها در قالب شرکت مدنی مجاز میباشد .این نوع از مشارکت در حقیقت با حفظ

شخصیت شرکاء ایجاد میشود.

ابهامات مربوط به شناسایی گروه اقتصادی

هر چند که با در نظر گرفتن قواعد عمومی وبدون تحقیق و ایجاد شخصیت حقوقی جدید،به نظر میرسد تشکیل شرکت مدنی امکان پذیر باشد.

اما هم از لحاظ ماهیتی و هماز لحاظ اهلیت و نحوه اقدامات ثبتی و مالی ، تفاوتهای اساسی بین مشارکت مدنی با ادغام شرکتهای خارجی وجود دارد.درادغام ،شخصیت حقوقی شرکتهای ادغام شونده از بین میروند و تمامی تعهدات و حقوق ودیون شرکتهای ادغام شونده به شرکت جدید و یا شرکت (ادغام پذیرنده)منتقل میشود که در کنسرسیوم این چنین نمیباشد .با بیان مراتب فوق ادغام شرکتهای تجارتی با فرآیند کنسرسیوم تفاوت اساسی دارد که در مباحث بعدی به تشریح ادغام خواهیم پرداخت.

یکی دیگر از ابهامات حقوقی در جهت تشخیص قرارداد کنسرسیوم و ارجاع آن به داوری،در خصوص تلقی ایرانی و خارجی بودن قرارداد کسرسیوم درحالتی که یکی از اعظاء آن خارجی و یا به نحوی عنصر بین المللی در قرارداد باشد.

بر طبق ماده یک قانون شرکتها هر شرکتی را که درایران به ثبت رسیده و مرکز اصلی آن در ایران است شرکت تلقی می گردد واز طرف دیگر در تعاریف غیر عرفی درخصوص شرکتهای ایرانی وخارجی درقانون حداکثر استفاده از توان تولیدی وخدماتی در تامین نیاز های کشور و تقویب آنها در امر صادرات مصوب ۱/۵/۱۳۹۱بیان شده است .در این قانون ،شرکت ایرانی ،عبارت از شرکت ثبت شده در مراجع قانونی داخل کشور که صددرصد (۱۰۰%)سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر ایرانی است و براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران در کشور فعالیت می کنند .بر طبق ماده ۹۶۸ قانون مدنی،تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین،اتباع خارجی بوده و آنرا صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرار داده باشند.

لذا همان طور که بیان شد،هر چند کنسرسیوم و مشازکتها ،شرکت تجاری تلقی نمی گردد لکن در این قانون ،تکلیف به ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها شده است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *