افزایش سرمایه از طریق مازاد تجدید ارزیابی دارایی

یکی از طرق جدید افزایش سرمایه در قوانین و مقررات از جمله قانون بودجه سنواتی و سایر قوانین مؤخر افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی می باشد که شرکت های بزرگ تجاری نسبت به تقویم و ارزیابی مجدد اموال و دارایی های خود اقدام و مازاد ارزش دارایی را به عنوان تجدید ارزیابی در افزایش سرمایه لحاظ می نمایند.

در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ برای اولین بار موضوع به طور کامل پیش بینی و آیین نامه اجرایی نیز با تأخیر توسط هیأت وزیران ابلاغ گردید.

در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ نیز این موضوع در قانون بودجه به صراحت پیش بینی گردید که در نهایت افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی در ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن، به صورت یک فرایند دائمی افزایش سرمایه در تمامی انواع شخصیت های حقوقی پیش بینی گردید که البته برخی از مواد قانون مذکور به موجب قانون خروج غیر تورمی از رکود اصلاح گردیده است.

علیهذا با توجه به جدید بودن قوانین و مقررات مربوطه و درخواست انواع شرکت های تجارتی با موضوعات بانکی و بازرگانی و کارخانجات تولیدی و سیمانی و نفتی و گازی و سایر شرکت های تجارتی و همچنین صدور بخشنامه های متعدد در این خصوص از طرف اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری جهت تشریح موضوع، آخرین روش اقدام و ممیزی جهت ثبت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی به شرح ذیل می باشد:

کلیه اشخاص حقوقی از جمله انواع شرکت های تجارتی و واحدهای اقتصادی که طی ۵ سال اخیر اقدام به تجدید ارزیابی دارایی ننموده اند، می توانند نسبت به مزایای این قانون و آیین نامه اجرایی آن در خصوص افزایش سرمایه اقدام نمایند. لذا بر طبق قوانین مذکور افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی شامل کلیه شرکت های تجارتی (سهامی، با مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی و مختلط و تعاونی و همچنین بنگاه های اقتصادی) می گردد.

۲- ممکن است برخی از اشخاص حقوقی نسبت به یک دسته از اموال خود مانند (املاک) تجدید ارزیابی نموده و منجر به ثبت گردد و معافیت های مذکور موجب گردیده از محل سایر اموال از قبیل تجدید ارزیابی ابزار و ادوات و دستگاه کارخانه را نیز قبل از پنج سال انگیزه درخواست داشته باشند که قانونگذار در این خصوص پیش بینی لازم را به عمل نیاورده است.

۳- اشخاص حقوقی که تا پایان سال تجدید ارزیابی، افزایش سرمایه خود را در مرجع ثبت شرکت ها ثبت ننمایند، می بایستی، تجدید ارزیابی دارایی ها را در دفتر قانونی شرکت منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به ثبت آن اقدام نمایند.

۴- در اجرای افزایش سرمایه از طریق مازاد تجدید ارزیابی، رعایت دقیق قوانین تجارت از جمله تکالیف ماده ۱۰۶ و ۱۶۱ لایحه اصلاحی الزامی می باشد.

۵- با عنایت به این که تجدید ارزیابی، رعایت دقیق قوانین تجارت از جمله تکالیف ماده ۱۰۶ و ۱۶۱ لایحه اصلاحی الزامی می باشد.

۵- با عنایت به این که تجدید ارزیابی نسبت به اموال اشخاص حقوقی صورت می پذیرد و اموال شرکت در ملکیت شرکت می باشد نه سهامداران و شرکاء و شخصیت حقوقی شرکت جدا از شخصیت حقوقی شرکاء می‏باشد، لذا سلب افزایش سرمایه نسبت به برخی از سهامداران و شرکاء امکانپذیر نمی باشد و سرمایه به نسبت مساوی سرمایه افزایش می یابد.

۶- با عنایت به این که افزایش سرمایه علاوه بر پیش بینی در قوانین بودجه سنواتی، در قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۹/۴/۱۳۹۲ پیش بینی شده است، لذا تا زمان اعتبار قانون مذکور می توان نسبت به ثبت افزایش سرمایه از طریق مازاد تجدید ارزیابی اقدام نمود.

۷- هرگاه یک قلم (یک نوع مال منقول و غیرمنقول) از دارایی ثابت، مورد تجدید ارزیابی قرار گیرد، می بایستی تمام اقلام آن طبقه مورد تجدید ارزیابی قرار گیرد.

۸- ارزیابی دارایی، توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می پذیرد. همچنین در مورد شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به موسسات عمومی غیردولتی، ارزیابی دارایی ها توسط کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام نیز امکانپذیر می باشد.

۹- مدارک و مستندات لازم در خصوص ثبت افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، علاوه بر شرایط کلی و شرایط دعوت و رعایت اساسنامه، ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده با دستور افزایش سرمایه، گزارش بازرس در خصوص مبلغ تجدید ارزیابی و نحوه اختصاص آن در تقویم افزایش سرمایه، گزارش کامل کارشناس رسمی دادگستری و یا کارشناس منتخب مجمع عمومی (در خصوص شرکت های دولتی و عمومی) و اظهارنامه افزایش سرمایه ضروری می باشد.

۱۰- اشخاص حقوقی مشمول نهادهای مالی و یا شرکت های سهامی عام مشمول بورس، در اجرای ماده ۹۹ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقتصادی و ماده ۲۵ قانون بورس اوراق بهادار، می بایستی قبل از ثبت افزایش سرمایه نسبت به اخذ مجوز از سازمان بورس اقدام نمایند.

۱۱- اشخاص حقوقی موضوع نهادهای پولی و بانکی، در اجرای ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقتصادی و قانون پولی و بانکی کشور می بایستی قبل از ثبت افزایش سرمایه نسبت به اخذ مجوز از بانک مرکزی اقدام نمایند. همچنین شرکت های تعاونی نیز قبل از ارائه مستندات به ادارات ثبت می بایستی نسبت به اخذ مجوز از ادارات تعاون اقدام نمایند.

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *