شعب و نمایندگی شرکتهای خارجی

یکی از وظایف اصلی مراجع ثبت شرکتها،ثبت شعب و نمایندگی خارجی می باشد که با مرور زمان و تغییرات حاکمیتی ،قوانین متعددی بر نحوه ثبت آن پیش بینی شده است.
ثبت شرکتهای خارجی و شعب یا نمایندگی آن ها در قبل از انقلاب اسلامی بر اساس ماده(۳) قانون راجع به ثبت شرکتها و رعایت مواد(۴ الی ۹) همان قانون و همچنین مواد(۱ تا ۲۴) نظام نامه قانون ثبت شرکتها صورت می گرفت و منعی برای ثبت شرکتهای خارجی وجود نداشت و همچنین تفکیکی برای ثبت شرکت خارجی با ثبت شعبه شرکت خارجی و یا ثبت نمایندگی شرکت خارجی به طور خاص نبود.

با نگاهی گذرا به پیشینه تاریخی سیاست خارجی دولت ایران و چگونگی نقش آفرینی در عرصه روابط بین الملل،می توان دریافت که هرچند ایران علی الظاهر در هیچ برهه زمانی،رسماً مستعمره نبوده،لیکن به دلیل داشتن منابع غنی خدادادی،ظرفیت بالای انسانی و موقیعت ویژه جغرافیایی همواره در معرض تعرض بیگانگان بوده است. این سابقه اذهان تدوین کنندگان قانون اساسی بعد از انقلاب را تحت تاثیر خود قرار داده بود،که هر چند موضوع ضرورت و تشویق مبادلات تجاری و سرمایه گذاری خارجی مد نظر بوده،لکن با تامل بیشتری در خصوص شرایط مربوط به اشخاص خارجی،قانون گذاری شده است.
معذلک ثبت شرکتهای خارجی و شعب و نمایندگی آن ها بعد از انقلاب اسلامی بر اساس اصل ۸۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بیان نموده ( دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است) دچار توقف گردید و علی رغم مشکلات بوجود آمده در خصوص نحوه اجرای انواع قراردادهایی که قبل از انقلاب منعقد گردید بود که مستلزم تشکیل و ثبت شرکتهای خارجی بوده و همین محدودیت و ممنوعیت موجب گردید میلیارد ها دلار به علت عدم انجام تعهد و سایر موارد خسارات وارد به کشور عزیزمان وارد گردد. در همین راستا وزیر وقت(شهید رجایی) طی نامه شماره ۸۳۲۴۰ مراتب چگونگی ثبت شرکتهای خارجی را از شورای نگهبان قانون اساسی سوال نمودند و شورای نگهبان قانون اساسی در نظریه مورخ ۲/۲/۱۳۶۰ خود اعلام داشت (شرکتهای خارجی که با دستگاه های دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد نموده اند می توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت های خود در حدود قرارداد های منعقده طبق ماده ۳ قانون ثبت شرکتها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند و این امر با اصل قانون اساسی مغایرتی ندارد.

بعد از وصول نظریه شورای نگهبان قانون اساسی ،شعب شرکتهای خارجی که با دستگاه های دولتی ایران(وزارتخانه ها و ادارات و شرکتهای دولتی) دارای قرارداد بودند با رعایت نظر شورای نگهبان در خصوص اصل ۸۱ قانون اساسی و ارائه معرفی نامه دستگاه ذیربط و قرارداد و مدارک ثبت شرکت، ثبت می شدند.

باتوجه به وضعیت اقتصادی در جهان و اشتیاق شرکتهای خارجی به حضور در جمهوری اسلامی ایران ،دولت لایحه( اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی) را تقدیم مجلس شورای اسلامی نمود و النهایه قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان قانون اساسی رسید.

قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی مصوب ۲۱/۸/۱۳۷۶
ماده واحده : شرکتهای خارجی که در کشور محل ثبت خود ، شرکت قانونی شناخته می شوند مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع می توانند در زمینه هایی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود در چارچوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام نمایند.
تبصره آیین نامه اجرایی این قانون بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی سایر مراجع ذیربط به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

بر اساس آیین نامه اجرایی مورخ ۱۲/۲/۱۳۷۸ تصویب هیات وزیران،زمنیه های فعالیت برای شرکت های خارجی در امور مربوط به ارائه خدمات بعد از فروش کالا ها یا خدمات شرکت خارجی، انجام عملیات اجرایی،قرارداد هایی که بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی منعقد می شود، سرمایه گذاری شرکت خارجی ،همکاری با شرکت های فنی و مهندسی ایرانی برای انجام کار در کشور های ثالث، افزایش صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران و انتقال دانش فنی و فناوری از قبیل تولیدات صنعتی و کشاورزی و صنایع دستی ،دانش فنی ساخت محصولات فناوری(تکنولوژی) محصولات صنعتی فراهم گردید.
مطابق تعاریف آیین نامه مذکور شعبه شرکت خارجی چنین تعریف گردیده است(شعبه شرکت خارجی واحد محلی تابع شرکت اصلی (مادر) است که مستقیماً به وسیله نماینده یا نمایندگان خود موضوع و وظایف شرکت اصلی را در محل انجام می دهند) فعالیت شعبه در ایران تحت نام و با مسئولیت شرکت اصلی(مادر) خواهد بود. بنابراین کلیه وظایف و مسئولیت های قانونی را شرکت اصلی دارد و در صورت لزوم پاسخگو خواهد بود.

اما نماینده یا نمایندگی شرکت خارجی بر طبق تعریف آیین نامه بدین شرح می باشد:
شخص حقیقی یا حقوقی است که بر اساس قرارداد نمایندگی، انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت طرف نمایندگی را در محل بر عهده گرفته است و نماینده یا نمایندگی شرکت خارجی نسبت به فعالیتهایی که تحت نمایندگی شرکت طرف نمایندگی در محل انجام می پذیرد ،مسئولیت خواهد داشت)

اداره امور نمایندگی ثبت شده طبق آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی باید توسط یک یا چند شخص حقیقی مقیم ایران انجام گیرد.
لذا در حقوق تحلیلی ثبت شرکت ها،مسئولیت اصلی شعب شرکتهای خارجی بر عهده شرکت مادر خارجی می باشد اما در خصوص نمایندگی شرکت خارجی ، مسئولیت اصلی بر عهده نماینده یا نمایندگی شرکت خارجی نه شرکت مادر است.
همچنین در سایر قوانین و مقررات کشور،برای تاسیس شعب و نمایندگی خارجی با موضوعات فعالیت خاص مقرراتی در نظر گرفته شده است که میتوان به آیین نامه اجرایی نحوه تاسیس و عملیات شعب بانکهای خارجی در ایران ثبت بانک های خارجی مورخ ۲/۱۰/۱۳۸۷ و آیین نامه سرمایه گذاری خارجی دربورس ها و بازارهای خارج از بورس و قانون تشویق سرمایه گذاری خارجی و آیین نامه آن اشاره نمود.

نماینده عمده
شرکت های خارجی چنانچه بخواهند در ایران فعالیت تجاری نمایند،در صورتی که در کشور خود به عنوان شرکت قانونی شناخته شوند و مشروط بر عمل متقابل از سوی کشور متبوع می توانند با تاسیس و ثبت شعب یا نمایندگی در اداره ثبت شرکتهای تهران فعالیت نمایند.

شعبه شرکتهای خارجی در ایران توسط رکن (مقام اداره کننده) به نام نماینده عمده اداره می شود که در آیین نامه اجرایی قانون ثبت شرکت ها به آن اشاره شده است . در ماده ۲۳ آیین نامه ثبت شرکت ها نماینده عمده چنین تعریف شده است (مقصود از نماینده عمده شرکت خارجی که در قانون ثبت شرکت ها مذکور است کسی است که شرکت خارجی به او اختیار لازم داده و تعهدات او به سمت نمایندگی شرکت تعهدات خود شرکت محسوب می گردد)

لذا میزان مسئولیت و اختیارات نماینده عمده، به موجب اختیارنامه مصدق از طرف شرکت مادر ایرانی مشخص میگردد و مشخصات نماینده عمده می بایستی در اظهارنامه تنظیمی و وکالتنامه مرتبط با آن مشخص میگردد.بنابراین در ارکان اجرایی شرکتهای خارجی و شعب و نمایندگی خارجی در ایران سمت های همچون مدیر عامل و با رئیس هیات مدیره پیش بینی نشده است و اداره امور همان طور که بیان شد بر عهده نماینده عمده می باشد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *