ضمانت اجرای کیفری و ضمانت اجرا مدنی

 

ضمانت اجرای کیفری

ضمانت اجرای کیفری در کنار بقیه ضمانت اجراها از جمله سازوکاری است که می‌تواند در جلوگیری از تجاوز به حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی و پیشگیری از آن نقش مهمی در نظام‌های داخلی داشته باشد. اهمیت جنبه عمومی جرائم مربوط به نقض حقوق مالکیت صنعتی از جمله طرح‌های صنعتی به اندازه‌ای است که در اکثر نظام‌های ملی علاوه بر جبران خسارات وارده و ضمانت اجرای مدنی، ضمانت اجراهای کیفری نیز پیش‌بینی شده است.

با توجه به عمومات حقوق اجزا اعمال ضمانت اجرای کیفری نیازمند این است که مرتکب عالماً و عامداً اعمالی را انجام دهد که ناقض حقوق انحصاری صاحب طرح صنعتی شود.

در برخی از کشورها جرائم نقض مشمول مرور زمان است و چنانچه تا مدت معین در رابطه با نقض حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح تعقیب کیفری صورت نگیرد، طرح دعوی کیفری امکان‌پذیر نخواهد بود.

همچنین در برخی نظام‌های ملی، ضمانت اجراهای کیفری در رابطه با نقض حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح، در قوانین و مقررات جزایی پیش‌بینی شده است و در این نظام‌ها در قوانین و مقررات مربوط به طرح صنعتی ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی نشده است.

در موافقت‌نامه تریپس به کشورهای عضو اجازه داده شده است که تحت شرایطی برای تجاوز به حقوق مالکیت معنوی از جمله طرح صنعتی ضمانت اجرای کیفری تعیین کنند.

با توجه به قسمت اخیر ماده ۶۱ موافقت‌نامه تریپس، اعضاء می‌توانند در سایر موارد نقض حقوق مالکیت معنوی، به ویژه در مواردی که ارتکاب آن‌ها تعمدی و در مقیاس تجاوزی بوده، آیین‌های دادرسی و مجازات‌های کیفری را معمول دارند.

با توجه به ماده فوق روشن است که اختیارات کشورها و انعطاف موافقت‌نامه تریپس در خصوص ضمانت اجرای کیفری به حدی است که در صورت عدم پیش‌بینی ضمانت اجرای کیفری در قوانین ملی کشورها، نمی‌توان مغایرتی بین قوانین ملی و موافقت‌نامه تریپس احراز کرد. البته با توجه به تاکید موافقت‌نامه تریپس به موضوع اجراء این نحوه نگارش قابل ایراد است اگرچه در وضعیت فعلی جرم‌زدایی و کیفر‌زدایی از سیاست مورد قبول نظام‌های کیفری است.

در قانون مصوب ۱۳۶۸ ایران برای مرتکب نقض ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی شده است. با توجه به ماده ۶۱ قانون، هر شخصی که با علم و عمد مرتکب عملی شود که طبق مواد۱۵، ۲۸ و ۴۰ نقض حقوق به‌شمار آید یا طبق ماده ۴۷ عملی غیرقانونی تلقی شود، مجرم شناخته شد و علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزای نقدی از ۱۰ میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال یا حبس تعزیزی از نود روز تا شش ماه یا هر دوی آن‌ها محکوم می‌شود.

با توجه به مراتب فوق ذکر نکات ذیل ضروری به‌نظر می‌رسد :                

  • در قانون مصوب ۱۳۸۶،مجازات نقض حق ناشی از ثبت طرح صنعتی در مجموعه قوانین و مقررات مربوط به مالکیت صنعتی پیش‌بینی شده است که این اقدام قانون‌گذار قابل دفاع به‌نظر می‌رسد.
  • مجازات جزای نقدی با توجه به نرخ تورم مناسب به‌نظر نمی‌رسد و نمی‌تواند قابلیت پیشگیری لازم را داشته باشد به‌ویژه اینکه قاضی می‌تواند ناقض را صرفاً به پرداخت جزای نقدی محکوم کند.
  • با توجه به اصول حاکم بر حقوق جزاء، اعمال مجازات کیفری به شرط اینکه متجاوز دارای علم و عمد باشد قابل دفاع به نظر می‌رسد.
  • در رابطه با اینکه جرائم مربوطه به نقض حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی قابل گذشت است یا خیر مقرره‌ای در قانون نیامده است و این امر می‌تواند برای محاکم ایجاد اشکال کند.
  • در صورتی‌که عمل نقض توسط اشخاص حقوقی یا به صورت سازمان یافته صورت گیرد، نحوه تعیین مجازات در قانون مصوب ۱۳۶۸ مشخص نشده است و تبعیت از عمومات حقوق جزاء شاید بتواند در خصوص مورد راهگشا باشد.
  • با توجه به ماده ۶۱ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۶۸ و ماده ۳۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری و رای وحدت رویه شماره ۱۳۹۴/۸/۱۹-۷۴۴ هیات دیوانعالی کشور به‌نظر می‌رسد که دعاوی کیفری مربوط به نقض حق در حوزه مالکیت صنعتی به‌طور مستقیم در دادگاه کیفری ۲ قابل طرح و رسیدگی است.

 

ضمانت اجرا مدنی

اگر شخصی حقوق انحصاری صاحب طرح صنعتی ثبت شده را نقض کند یا مقدمات تجاوزات احتمالی آینده را فراهم کند تحت شرایطی صاحب طرح می‌تواند علیه او به دادگاه ذی‌صلاح طرح شکایت کند و تعقیب کیفری یا مدنی وی را مطالبه نماید. همچنین صاحب طرح صنعتی می‌تواند به منظور جلوگیری از ارتکاب جرم و ادامه آن و حفظ مدارک و مستندات مربوط به ماهیت ، دامنه ، محل ، منشاء نقض ادعایی یا شناسایی اشخاصی که گمان می‌رود مرتکب اعمال نقض شده‌اند اقداماتی را از طریق مبادی ذی‌ربط و در چهارچوب قوانین ملی انجام دهد، در این مقاله به شرح اقدامات فوق در قالب ضمانت اجرای مدنی  می‌پردازیم  :

بیشتر بخوانید!
قانون اجرای احکام مدنی

اگر نقض حق از سوی شخص یا اشخاص منتهی به ورود خسارت به صاحب طرح صنعتی ثبت شده گردد او می‌تواند از محکمه ذی‌صلاح درخواست جبران خسارات وارده را بنماید. به عبارت دیگر از آنجایی‌که حقوق انحصای ناشی از ثبت طرح صنعتی جنبه مالی و مادی دارد بنابراین نقض حقوق یاد شده این امکان را به صاحب حق می‌دهد که از مرجع ذی‌صلاح جبران خسارات وارده را مطالبه کند.

در رابطه با نحوه جبران خسارات وارده در نظام‌های ملی راهکار‌های متفاوتی پیش‌بینی شده است که عمده آن‌ها به شرح ذیل است :

  • میزان خسارات وارده بر اساس خسارات مالی که در اثر نقض به صاحب طرح وارد شده است محاسبه می‌گردد.
  • میزان خسارات وارده در اثر نقض حق معادل سود و بهره‌ای است که از عمل تجاوز نصیب متجاوز گردیده است.
  • خسارات وارده با پرداخت مبلغ معقولی که مطابقت با بهره‌برداری نقضی متجاوز دارد جبران خواهد شد.
  • تعیین میزان خسارات وارده به عهده دادگاه است که روش و راهکار مناسبی را برای محاسبه خسارات وارده در قالب درخواست خواهان تعیین نماید.
    موضوع جبران خسارات در موافقت‌نامه تریپس که اهمیت زیادی برای اجرای حقوق مالکیت معنوی قائل است به صراحت پیش‌بینی شده است.

بر اساس بندهای (۱) و (۲) ماده ۴۵ موافقت‌نامه تریپس که تحت عنوان خسارات آمده است، مقامات قضایی از این اختیار برخوردار خواهند بود که به نقض کننده یک حق مالکیت معنوی دستور دهند که به دارنده این حق خسارت کافی برای جبران زیان وارده به او در نتیجه نقض این حق توسط نقض کننده‌ای که می‌دانسته یا دلایل معقولی در اختیار داشته که بداند در فعالیتی متضمن یک حق مالکیت معنوی درگیر است، بپردازد.

مقامات قضایی همچنین از این اختیار برخوردار خواهند بود که به نقض کننده یک حق مالکیت معنوی دستور دهند که هزینه دارنده این حق از جمله حق الوکاله را بپردازد. اعضاء می‌توانند در موارد مقتضی به مقامات قضایی اجازه دهند امر به جبران منافع یا پرداخت خسارت از پیش تعیین شده حتی در مواردی نمایند که نقض کننده نمی دانسته یا دلایل معقول در اختیار نداشته که بداند در فعالیتی متضمن نقض یک حق مالکیت معنوی درگیر است.

در نظام‌های ملی در صورت نقض حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح صنعتی راهکارهای مختلفی برای جبران خسارات وارده پیش‌بینی شده است.
در قانون مصوب ۱۳۸۶ ایران با توجه به ماده ۶۱ قانون، هر شخصی که با علم و عمد مرتکب عملی شود که طبق مواد ۱۵ و ۲۸ و ۴۰ نقض حقوق به شمار آید یا طبق ماده ۴۷ عمل غیرقانونی تلقی شود، مجرم شناخته شده و علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال یا حبس تعزیری از نود و یک روز تا شش ماه یا هر دوی آن‌ها محکوم می‌شود.

همانطور که در ماده ۱۸۱ آیین‌نامه مصوب ۱۳۸۷ رئیس قوه قضاییه آمده است، در مورد خساراتی که خواه از مجرای حقوقی و خواه از مجرای کیفری در دعاوی مربوط به اختراعات، طرح‌های صنعتی ، علائم و نام‌های تجاری مطالبه می‌شود، خسارت شامل ضررهای وارده خواهد بود.

با توجه به مراتب فوق‌ذکر نکات ذیل ضروری به نظر می‌رسد :

  • در نظام داخلی وسایل جبران خسارات به نحو مشخص تعیین نشده است.
  • با توجه به ماده ۶۱ قانون مصوب ۱۳۸۶ و ماده ۱۸۱ آیین نامه مصوب ۱۳۸۷ روشن است که در نظام ملی ایران صرفاَ خسارات وارده قابل جبران است. بنابراین خسارت عدم‌النفع قابل جبران نخواهد بود.
  • با توجه به بند (۲)، خواهان در دعوای ورود خسارت اولاَ : باید ثابت کند که خسارت به او وارد شده است. ثانیاَ : خسارت وارده به او در اثر نقض حق از سوی خوانده صورت گرفته است. ثالثاَ : بین ورود خسارت به وی و عمل نقض خوانده رابطه سببیت وجود داشته است.
  • به نظر می‌رسد که در نظام حقوق ایران در رابطه با نقض حق ناشی از ثبت طرح صنعتی، ملاک برای تعیین خسارت، میزان ضرری باشد که در اثر عمل نقض به خواهان وارد شده است و ملاک‌های دیگر تعیین خسارت در خصوص مورد قابل اعمال نباشد.

با تشکر از شما عزیزان که وقت خود را صرف مطالعه مقاله ضمانت اجرای کیفری و ضمانت اجرا مدنی کردید. با سپاس، های‌ثبت.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *