مجازات برای شرکتهای تجاری، سرعت اعمال مجازات را میتواند بیشتر کند. به این دلیل که دادگاه بعداز احراز شدن وقوع یک جرم ، نسبت به بررسی میان اشخاص متفاوت برای یافتن و جستجو کردن میان افراد برای عاملان یک ارتکاب جرم شرایط مناسبی دارد.به همین دلیل میتوان این انتظار را داشت که یک شرکت تجاری اثر مجازات را به عامل یا عاملین حقیقی ارتکاب جرم منتقل نماید.در این صورت هدف مجازات برآورده شده است.
در صورتی که انتقال اثر مجازات به مجرمین، ناممکن یا بسیار دشوار باشد، به این معنی است که مصونیت مجرمین و تحمل آثار مجازات از سوی کسانی است که هیچ نقشی در ارتکاب جرم نداشته اند. نتیجه اینکه راجع به آثار مجازات شرکت تجاری نمیتوان حکم واحدی صادر نمود و و قانون گذار باید در هر مورد با توجه به نوع جرم، میزان و نوع مجازات و سایر عوامل موثر در قضیه، تصمیم بگیرد که تحمیل مجازات به شخصیت حقوقی مالاَ هدف مجازات را تامین می کند یا خیر.
در شرکت با مسئولیت محدود، شخص ممکن است در حین تشکیل شرکت، به منظور گرفتن امتیاز و یا گواهی و یا ثبت سندی در رابطه با تشکیل شرکت مرتکب جعل یا پرداخت رشوه گردد که در این صورت قوانین کیفری بر عمل وی حکومت خواهند نمود.
بر اساس ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی افرادی کلاهبردار به حساب میآیند که به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال و به تادیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان و یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
این پست چقدر مفید بود؟
بر روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!
میانگین امتیاز ۳ / ۵٫ بر روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید! ۲
تاکنون رأی ندارید! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهد.