مسئولیت مدنی و کیفری در شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود یکی از پرکاربرد ترین و و پر ثبت ترین شرکت‌های تجاری قابل ثبت در ایران است. این نوع شرکت‌ها به دلیل قوانین و شرایط مقرراتی در حوزه‌های مختلف تجاری قابلیت فعالیت دارند. ولی این فعالیت‌ها همواره میئولیت‌هایی هم برای مدیران و شرکاء در این نوع شرکت‌ها به وجود می‌آورد. به همین منظور در این مقاله قصد داریم در رابطه با مسئولیت مدنی و کیفری شرکت‌ها بیشتر اطلاعات کسب کنیم. ولی قبل از آن بهتر است آشنایی بیشتری با خود شرکت با مسئولیت محدود داشته باشیم. در ادامه با ما همراه باشید.

شرکت مسئولیت محدود چیست؟

شرکت مسئولیت محدود، شرکتی است تشکیل شده بین دو یا چند شخص برای انجام امور تجاری، هریک از شرکاء صرفا تا میزان سرمایه مشخص خود در شرکت مسئول تعهدات و قروض شرکت نیز هستند

در شرکت‌های با مسئولیت محدود برخلاف شرکت‌های سهامی، تمامی سرمایه نقدی باید در ابتدا و در هنگام ثبت پرداخت شود و سهم الشرکه غیر نقدی هر یک از افراد مشخص و تسلیم اداره مذکور شود.

مسئولیت مدنی در شرکت‌ با مسئولیت محدود

نقش اصلی مسئولیت مدنی در برقراری نظم اجتماعی در حقیقت همان اندیشه‌ و انگیزه‌ای است که قانون‌گذاران را به فرض شخصیت حقوقی برای یک شرکت تجاری مجاب می‌کند، که برای فرض مسئولیت مدنی شرکت تجاری در نظر گرفته شده است.

به طور کلی اتفاقات زیان بار در یک گروه فعالیتی توسط اشخاص حقیقی صورت می‌گیرد. اما این امکان وجود دارد که شخص حقیقی در شرکت ارتباط داشته و این اتفاق رخ دهد مکه شخص حقوقی مرتک عملی زیانبار در یک مجموعه شود. به این ترتیب مدیران شرکت تجاری باید نسبت به اعمال خود در شرکت آگاه بوده و اقدام به رفع مشکلات زیانبار در شرکت تجاری کنند.

مسئولیت مدنی در یک شرکت با مسئولیت محدود متوجه سهامداران و مدیران شرکت است که قصور در انجام کار‌های شرکت از جانب این افراد صورت گرفته است. به عنوان مثال در صورتی که پرداختی‌های یک شرکت سر موعد مقرر صورت نگیرد و شرکت مذکور تعهدات خود را در حوزه کاری خود به سررانجام نرساند. مسئولیت وارده به شرکت و مشکلات و زیان‌هایی که یک شرکت را در برمی‌گیرد بر عهده سهامداران و مدیران شرکت با مسئولیت محدود است. همچنین لازم به ذکر است که  هیئت نظارت نیز در چنین حالتی قاصر قلمداد گردیده و در قبال سایر شرکاء و اشخاص ثالث مسئولیت دارد.

طبق ماده ۱۰۰ قانون تجارت کشور ، شرکت بامسئولیت محدود که برخلاف مواد ۹۶ پرداخت سرمایه نقد و ارزیابی و تسلیم سرمایه غیرنقد و ۹۷ قید مبلغ سرمایه غیرنقد ارزیابی شده در شرکتنامه قید شده است تشکیل شود، باطل و از درجه اعتبار ساقط است.

علاوه بر مسئولیت به خاطر بطلان شرکت، ممکن است موسسین و دست اندرکاران تاسیس شرکت، به دلایل دیگر نیز متحمل مسئولیت گردند. این موارد ممکن است باعث باطل شدن شرکت نشود و امکان دارد صرفاً شخص یا افرادی که درگیر مسئله ذکر شده هستند را درگیر کرده و مجازات کند.

 

مسئولیت کیفری شرکت با مسئولیت محدود

مجازات برای شرکت‌های تجاری، سرعت اعمال مجازات را می‌تواند بیشتر کند. به این دلیل که دادگاه بعداز احراز شدن وقوع یک جرم ، نسبت به بررسی میان اشخاص متفاوت برای یافتن و جستجو کردن میان افراد برای عاملان یک ارتکاب جرم شرایط مناسبی دارد.به همین دلیل می‌توان این انتظار را داشت که یک شرکت تجاری اثر مجازات را به عامل یا عاملین حقیقی ارتکاب جرم منتقل نماید.در این صورت هدف مجازات برآورده شده است.

در صورتی که  انتقال اثر مجازات به مجرمین، ناممکن یا بسیار دشوار باشد، به این معنی است که مصونیت مجرمین و تحمل آثار مجازات از سوی کسانی است که هیچ نقشی در ارتکاب جرم نداشته اند. نتیجه اینکه راجع به آثار مجازات شرکت تجاری نمی‌توان حکم واحدی صادر نمود و و قانون گذار باید در هر مورد با توجه به نوع جرم، میزان و نوع مجازات و سایر عوامل موثر در قضیه، تصمیم بگیرد که تحمیل مجازات به شخصیت حقوقی مالاَ هدف مجازات را تامین می کند یا خیر.

در شرکت با مسئولیت محدود، شخص ممکن است در حین تشکیل شرکت، به منظور گرفتن امتیاز و یا گواهی و یا ثبت سندی در رابطه با تشکیل شرکت مرتکب جعل یا پرداخت رشوه گردد که در این صورت قوانین کیفری بر عمل وی حکومت خواهند نمود.

 

مواردی که مسئولیت کیفری برای مدیرات و هیئت نظار در نظر گرفته خواهد شد

  • موسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت ها بدهند اظهار کرده باشند.
  • کسانی که به به روش‌های مختلف تقلب کرده و سهم الشرکه غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.
  • مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مشخص شده منافعی که وجود خارجی نداشته باشد را بین شرکاء تقسیم کرده باشند.

                                       

بر اساس ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی افرادی کلاهبردار به حساب می‌آیند که به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال و به تادیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان و یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *