تمامی نکات لازم برای درک شرایط معاملات تاجر ورشکسته
ورشکستی یکی از مواردی است که ممکن از در برخی موارد تاجران در حوزه کارهای اقتصادی با آن مواجه می‌شوند. به طور کلی ورشکستگی در قانون تجارت به این معنی است که شخصی ناتوان از پرداخت دیون بدهکار که در گذشته حقوق این موضوع فقط در مورد تاجران صادق بود ولی پس از تصویب قانون بخش تعاونی اقتصاد ایران، موضوع ذکر شده در رابطه با اشخاص غیر تجاری نیز صدق می‌کند.
بر اساس ماده قانون ۴۱۲ تجارت کشور ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود. در صورتی ممکن است که تاجر یا شرکت تجاری سرمایه در اختیار آن از تادیه و دیون تعهدات کمتر باشد، ولی این امکان را داشته باشد که به وسیله اعتباراتی که دارد تعهدات شرکت را انجام دهد. در این صورت تاجر یا شرکت تجاری مورد نظر متوقف شناخته نمی‌شود.
در رابطه با ورشکستگی باید به این نکته نیز اشاره کرد که، ورشکستگی در حقیقت یک حکم است که به صورت اعلانی اطلاع رسانی می‌شود. و معمولا این اطلاع رسانی از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی انجام می‌شود.
صادر شدن حکم ورشکستگی شرایط جدیدی را برای معاملات تاجر ورشکسته ایجاد ایجاد می‌کند که در آن وضعیت جدید طلبکاران و بدهکاران نیز به موجب قرادادهای خود با تاجر شرایط خود را دارای اثر می‌بینند. به همین دلیل باید تمامی معاملات با یک تاجر را بر اساس ورشکستگی وی از قبل از توقف و از تاریخ توقف صدور حکم ورشکستگی بررسی کرد.
معاملات تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف
برای این نوع معاملات لفظ علی الاصول صحیح استفاده می‌شود. در این مورد طلبکاران تاجر ورشکسته امکان این که نسبت به طلب خود معترض باشند را ندارد، چون در حقیقت اصل صحت معملات پشتیبان چنین معاملاتی هستند.
البته لازم به ذکر است که در مواردی با رجوع به قانون می‌توانند این افراد معاملات را باطل و قابل فسخ کنند. این موارد دو ماده متفاوت قانون تجارت بیان شده است که به صورت زیر می‌باشد.
- طبق ماده ۴۲۶ قانون تجارت کشور در صورتی که در محکمه ثابت گردد که معامله به شکل صوری بوده و یا مسبوق به تبانی است، آن معامله خود به خود باطل گردیده و عین منافع مالی که در موضوع معامله بیان شده است باید مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزء غرما حصه ای خواهد بود.
- بنا بر ماده ۴۲۴ قانون تجارت کشور اگر در یک معامله ثابت گردد که تاجر متوقف، قبل از توقف خود برای اینکه بتواند از پرداخت ادای دین خود و یا برای ضرر زدن به طلبکاران معامله‌ای صورت دهد که این افراد دچار ضرری بیش از ربع قیمت حین معامله شوند، آن معامله فسخ است. البته شایان ذکر است که اگر طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ، تفاوت قیمت را بپردازد. دعوای فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می شود
معاملات تاجر ورشکسته از تاریخ توقف تا صدور حکم ورشکستگی
یک تاجر از زمانی که کار تجاری او متوقف شده اس و خود شخص این موضوع را می‌داند، باید از انجام هرگونه معامله تجاری که مسبب زیان به بستانکاران است خودداری کند. این موضوع به این دلیل مهم است که به محض توقف، تاجر برای ادای دیون خود در وضعیتی قرار می‌گیرد که هرگونه فعالیت حقوقی او مشکوک تلقی می‌گردد.
به همین منظور فاصله میان توقف تاجر و صدور حکم ورشکستگی را اصطلاحاَ دوران مشکوک هم نام گذاری کرده اند. از این رو، قانون گذار برخی معاملات تاجر را با دیده سوء ظن و باطل یا قابل ابطال تلقی می کند. زیرا قانون گذار چنین تصوری می کند که معاملات مزبور بر اساس تقلب استوار است.
لازم به ذکر است که برای قانون در ماده ۴۲۳ خود برای حمایت از بستانکاران و برای جلوگیری از هرگونه سلب اعتماد توسط آنها شرایط و مصوباتی را برای تاجری که پس از توقف اقدام به معامله کند تعیین کرده است که به شرح زیر می‌باشد.
- هر گونه صلحی که بر اساس محابات یا هبه باشد و به طور کل هر نوع نقل و انتقال بلاعوضی که مالکیت یا منافع مالکیت از نظیر عمری، رقبی و یا سکنی باشد را در برگیرد اعم از نقل انتقالات منقول یا غیر منقول
- تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل که به هر شرایطی به عمل آمده باشد.
- هر نوع معامله‌ای که اموالی از قبلی منقول یا غیر منقول تاجر مذکور را مقید کند. این اموال میتوان رهن،گرو و با وثیقه باشد و به ضرر طلبکاران تمام شود.
- قانون تجارت تمام معاملات معوض دوران مشکوک را باطل اعلام نکرده است بلکه برای بطلان آن ها شرط اساسی ورود ضرر به طلبکاران را ضروری تلقی کرده است. از جمله آن ها هر صلح محاباتی و هبه معوض یا غیرمعوض است.