نحوۀ درخواست مالک برای توقیف کالاهایی که مخالف حقوق وی می باشد

طبق ماده ۱۸۲ آیین نامه، مالک هر اختراع، طرح صنعتی، علامت و نام تجاری یا قائم مقام قانونی وی برحسب مورد می تواند به موجب امر، نزدیک ترین دادگاه عمومی محلی که کالاهای مورد ادعا، در آن محل است صورت مشروحی از کالاهایی که به ادعای او ب حق حاصل از اختراع یا طرح صنعتی و یا علامت تجاری او مخالف است بردارد. اجرای امر فوق در صورتی که کالاها هنوز در گمرک باشند، به وسیله مأمورین گمرک والا به وسیله مأمور اجرا به عمل خواهد آمد.

توقیف کالاهای مزبور، وقتی ممکن است که امر دادگاه تصحیح به آن داشته باشد. امر دادگاه در هریک از دو صورت فوق بنابه دادخواست مالک اختراع، طرح صنعتی، علامت و نام تجاری یا قائم مقام قانونی وی صادر می گردد. به دادخواست مزبور باید رونوشت مصدق گواهینامه اختراع، طرح صنعتی و علامت، حسب مورد، ضمیمه گردد. اگر مالک اختراع، طرح صنعتی، علامت و نام تجاری تقاضای توقیف کالاهای مذکور فوق را نماید، باید تضمین کافی بدهد که عندالاقتضاء از محل مزبور کلیه خسارت وارده به طرف جبران گردد.

همچنین مطابق ماده ۱۸۳ آیین نامه در دعاوی حقوقی و کیفری راجع به حقوق حاصله از ثبت اختراع، طرح صنعتی، علامت و نام تجاری، معترض می تواند در هر مرحله از مراحل رسیدگی، از مراجع قضایی، اعم از دادگاه یا دادسرا که پرونده در آنجا مطرح است، درخواست صدور قرار تأمین دلیل و دستور توقیف محصولات ناقض حقوق ادعایی و تقاضای صدور دستور موقت نسبت به عدم ساخت، ف روش یا ورود این محصولات را بنماید. مراجع قضایی موظفند نسبت به قبول تقاضای مذکور موافقت نمایند و می توانند قبل از صدور قرارهای مزبور از متقاضی تضمین کافی بخواهند. اجرای دستور فوق در صورتی که محصولات در گمرک باشند توسط مأمورین گمرک والا توسط ضابطین خواهد بود.

طبق تبصره ۱ و ۲ ماده قانونی مذکور، دادسرا می تواند رأساً دستور توقیف کالاهای دارای علامت تقلبی، اعم از اینکه وارد چرخه تجاری شده یا نشده باشند، را صادر نماید. صدور دستور موقت و قرار تأمین در این موارد وفق مقررات آیین دادرسی خواهد بود.

اگر مدعی تا ۳۰ روز از تاریخ امر مذکور در ماده ۱۸۲ آیین نامه از مجرای حقوقی یا از طریق کیفری در دادگاه صالح مقرر در ماده ۵۹ قانون، طرح دعوی ننماید، توقیفی که به عمل آمده است باطل و کان لم یکن بوده و وی طبق ماده مذکور مسئول خسارات وارده به طرف خواهد بود.

اداره مالکیت صنعتی، مکلف است احکام نهایی صادره از دادگاه را در آن قسمت که مربوط به ادارات تابعه است اجرا نماید. چنانچه در جریان اجرای حکم، ابهامی وجود داشته باشد، دادگاه که حکم را صادر کرده است، رفع ابهام می نماید (مواد ۱۸۵ و ۱۸۴ آیین نامه).

 

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *