نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود
قانونگذار جهت نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت های با مسئولیت محدود مقرراتی مختلفی وضع نموده است این امر موجب شده تا نقل و انتقال سرمایه را در شرکت با مسئولیت محدود به نحوی با رسمیت بیشتری نسبت به نقل و انتقال سرمایه در سایر شرکت ها انجام پذیرد.
برای نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود دو شرط در نظر گرفته شده است. تشریفات نخست به موجب ماده ۱۰۲ قانون تجارت (سهم الشرکه شرکا نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم یا بی اسم و غیره در آید. سهم الشرکه را نمی توان منتقل به غیر نمود مگر با رضایت عده ای از شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند) و در تشریفات دوم در ماده ۱۰۳ قانون تجارت مقرر شده (انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی)
البته در پیش نویس لوایح قانون تجارت، شرط ماده ۱۰۲ به شرح ذیل حذف گردیده است. موافقت شرکا یا مدیران شرکت برای انتقال سهم الشرکه ضرورت ندارد. لیکن شرکا در خرید سهم الشرکه ها در شرایط مساوی نسبت به اشخاص ثالث اولویت دارند.
در ارتباط با موارد مذکور می توان در اساسنامه شرکت ترتیب دیگری مقرر کرد علیهذا نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود، تشریفاتی و توسط دفاتر اسناد رسمی صورت می پذیرد و با لحاظ موارد مذکور از منظر ثبتی یکی از اسناد رسمی مهم در ارتباط با شرکت های با مسئولیت محدود سند صلح نقل و انتقال سهم الشرکه می باشد که می بایستی به موجب سند رسمی صورت پذیرد.
در همین راستا دفاتر اسناد رسمی در بررسی میزان سهم الشرکه شرکا وسرمایه شرکت از مرجع ثبت شرکت ها استعلام می نمایند و پس از پاسخ استعلام نسبت به تنظیم سند صلح اقدام می نمایند. متأسفانه برخی از دفاتر اسناد رسمی در تنظیم این اسناد که به نوعی روابط بین شرکا را مشخص می نمایند، مقررات قانونی از جمله رعایت ماده ۱۰۲ قانون تجارت مبنی بر موافقت سه چهارم شرکا که اکثریت عددی نیز داشته باشند را ملاک عمل قرار نمی دهند و در هنگام تنظیم اسناد نقل و انتقال سهم الشرکه توسط برخی از سردفتران، مستندات مربوطه و یا گواهی مالیاتی نقل و انتقال سهم الشرکه از متقاضی اخذ نمی نمایند یا میزان انتقال سهم الشرکه به صورت درصدی و نامشخص و غیرریالی در سند ذکر می شود که همگی موجب اختلافات حقوقی ای نشرکا و شرکت می شود که شاهد ابطال تعداد زیادی از این اسناد نزد مرجع قضایی به علت عدم رعایت قوانین شکلی مربوطه توسط سردفتران می باشیم.
البته بر طبق نظر یکی از اساتید حقوق ثبتی (آقای نجفی) مبنی بر اینکه احراز صحت و سقم رعایت موارد مذکور با چه کسی می باشد، قایل به این موضوع است: در ماده ۱۰۲ قانون تجارت صریح گردیده است که (سهم الشرکه را نمی توان به غیرمنتقل نمود مگر با بر موافقت سه چهارم شرکا که اکثریت عددی نیز داشته باشند) با مداقه در متن و مفهوم ماده به نظر می رسد اولاً مخاطب قانونگذار در عبارت قانون راجع به محدودیت انتقال، شرکاء و سهامداران شرکت می باشد، چه در غیر این صورت در ماده مذکور به طور صریح به دفاتر اسناد رسمی تکلیف می نمود، همچنان که در سایر موارد از جمله با استعلام از ثبت شرکت ها و اخذ مفاصا حساب مالیاتی به این موارد تأکید شده است. دوم، اگر فرض بر این باشد که دفاتر اسناد رسمی در تنظیم این گونه اسناد مستنداتی را از شرکت اخذ و ضمیمه و مراتب را در سند تنظیم قید نمایند، باید دید که مکانیزم جامع چگونه خواهد بود. بدیهی است که دفاتر اسناد رسمی نمی توانند مستندات رسمی محکم و ثابتی که نشان از رضایت شرکاء باشد از شرکت اخذ نمایند و در صورت ارائه آن از سوی شرکت، احاز صحت و سقم و انتساب آن به امضاء کنندگان برای دفاتر اسناد رسمی امر مشکلی است و سوم با توجه به سیستم ثبت الکترونیک اسناد و شکل خاص و ثابت اسناد در سامانه، قید مشخصات شرکاء و امضاء آنها در سند تنظیمی میسر نیست. لذا با جمیع موارد مذکور به نظر، اگر در شرکت های با مسئولیت محدود انتقال سهامی صورت می گیرد، شریک یا شرکاء انتقال دهنده موظفند که قبلاً رضایت سه چهارم شرکاء را مطابق ماده ۱۰۲ قانون تجارت کسب و صورتجلسه ای ثبت و ضمیمه سند انتقال رسمی به مرجع ثبت شرکت ها ارائه نمایند. ماده ۱۴۸ قانون تجارت هم که مقرر می دارد «هیچ شریک با مسئولیت محدود نمی تواند بدون رضایت سایر شرکاء شخص ثالثی را با انتقال تمام یا قسمتی از سهم الشرکه خود به او داخل شرکت کند» موید این نظر است.
با جمیع موارد فوق در برخی از موارد مشاهده می گردد، تنظیم اسناد رسمی نقل و انتقال سهام بدون رعایت ماده ۱۰۲ قانون تجارت از سوی برخی از سردفتران صورت می پذیرد که به نظر قانونگذار مراتب الزام تنظیم سند در ماده ۱۰۳ را بعد از تشریفات ماده ۱۰۲ در نظر گرفته است و دفاتر اسناد رسمی به عنوان یک مرجع حقوقی و مطلع که در برخی از مقررات نیز تصریح گردیده است که مراجع ثبت شرکت ها، قائم مقام دفاتر اسناد رسمی می باشند، لذا دفاتر اسناد رسمی می بایستی چگونگی اجرای ماده ۱۰۲ را با درخواست صورتجلسه تنظیمی از سوی متقاضی ثبت نمایند که اگر چنین نبود تنظیم سند رسمی نقل و انتقال چه ضرورتی داشته و همانند نقل و انتقال در سایر شرکت ها، نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود نیز به خود شرکت محول می گردید نه اینکه قانون گذار الزام تنظیم سند رسمی را ضروری لحاظ می نمود.
علیهذا عملکرد برخی از دفاتر اسناد رسمی نسبت به این گونه اقدامات با ابهام مواجه می باشد و برخی از متقاضیان نیز با ارائه سند صلح، درخواست ثبت آن را به استناد ماده ۲۰۰ قانون مذکور از مراجع ثبتی می نمایند سئوال که در این خصوص مطرح می گردد این است که آیا صرف صدور سند نقل و انتقال رسمی از سوی دفاتر اسناد رسمی بدون لحاظ ماده ۱۰۲ می تواند ملاک اقدام در ادارات ثبت شرکت ها باشد که به نظر می رسد این اقدام غیرقانونی دفاتر اسناد رسمی، فاقد وصف سند تشریفاتی می باشد و مشکلات اساسی را به نظام ثبتی وارد می نماید و ادارات ثبت شرکت ها نیز می بایستی در زمان اجرای تکالیف هر دو ماده مذکور را ملاک ممیزی قرار دهند و صرف صدور سند صلح بدون رعایت ماده ۱۰۲ قانون تجارت نمی تواند ملاک اقدام ثبت نقل و انتقال سهم الشرکه که در ادارات ثبت شرکت ها باشد.
یکی دیگر از ابهامات و موضوعات مبتلا به در نقل و انتقال شرکت با مسئولیت محدود این است که صاحبان سهم الشرکه در شرکت های با مسئولیت محدود برای فرار مالیاتی، به جای نقل و انتقال رسمی در دفاتر اسناد رسمی و پرداخت مالیات، اقدام به افزایش و کاهش سرمایه در جهت ورود شریک جدید و خروج شریک قدیم اقدام می نمایند. این موضوع در حالی صورت می پذیرد که مالیات مقرر قانونی توسط آنها پرداخت نمی گردد که در این خصوص می بایستی ساز و کار مناسب جهت جلوگیری از فرار مالیاتی صورت پذیرد.