۱- نمايندگي شرکت در برابر اشخاص و کليه ادارات دولتي و مؤسسات خصوصي
۲- تصويب آئين نامه هاي داخل شرکت به پيشنهاد مدير عامل
۳- ايجاد و حذف نمايندگي ها يا شعبه ها در هر نقطه اي از ايران يا خارج از ايران
۴- نصب وعزل کليه مأموران و کارکنان شرکت و تعيين شغل و حقوق ودستمزد و انعام و ترفيع وتنبيه و تعيين ساير شرايط استخدام و معافيت و خرج آن ها از خدمت و مرخصي وبازنشستگي و مستمري وارث آن ها
– تصويب بودجه براي اداره کردن شرکت
۶- افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانک ها و موسسات
۷ – دريافت مطالبات شرکت و پرداخت ديون آن از اصل و بهر و متفرعات
۸- تعهد ، ظهر نويسي ،قبولي ، پرداخت و واخواست اوراق تجاري
۹- عقد هر نوع قرارداد و تغيير و تبديل يا فسخ و اقامه آن در مورد خريد و فروش و معاوضه اموال منقول و غير منقول و ماشين آلات و مناقصه و مزايده و غيره که جزء موضوع شرکت باشد، بالجمله انجام کليه عمليات و معاملات
مبادرت به تقاضا و اقدام براي ثبت هر گونه علامت تجارتي واختراع
به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق هاي دولتي و خصوصي و استرداد آن ها
تحصيل اعتبار از بانک ها و شرکت ها و مؤسسات وهر نوع استقراض و اخذ وجه بهر مبلغ و بهر مدت و بهر ميزان بهره و کارمزد و يا هرگونه شرايطي که مقتضي باشد
اقامه هر گونه دعوي و دفاع از هر گونه دعوي يا تسليم به دعوي يا انصراف از آن اعم از حقوقي و کيفري با داشتن تمام اختيارات مراجعه به امر دادرسي از حق پژوهش ، فرجام مصالحه ، تعيين وکيل ، سازش ادعاي جعلنسبت به سند طرف و استرداد سند تعيين داور با يا بدون اختيار صلح و بطور کلياستفاده از کليه حقوق و اجرايکليه تکاليف ناشيه از قانون داوري تعيين وکيل برايدادرسي و غيره با يا بدون حق و توکيل و وکيل در توکيل و لو کراراً تعيين مصدق وکارشناس، اقرار خواه در ماهيت دعوي و خواه به امري که کاملاً قاطع دعوي باشد دعويخسارت استرداد ، دعوي جلب شخص ثالث و …
ماده ۴۱:پاداش اعضاء هيئت مديره:مجمع عمومي عادي هرسال نسبت معيني ازسود ويژه شرکت رابصورت پاداش براي اعضاي هيئت مديره تصويب خواهدنمود.
ماده ۴۲:مسئوليت اعضاء هيئت مديره:مسئوليت هريک ازاعضاءهيئت مديره شرکت طبق مقررات لايحه اصلاحي قانون تجارت وقوانين جاريه کشوراست.
ماده ۴۳:معاملات مديران باشرکت:اعضاي هيئت مديره ومدير عامل شرکت وهمچنين مؤسسات وشرکت هائي که اعضاء هيئت مديره و
يامديرعامل شرکت شريک ياعضو هيئت مديره يامديرعامل آنهاباشندنمي تواندبدون اجازه هيئت مديره درمعاملاتي که باشرکت يابحساب
شرکت ميشود وبطورمستقيم ياغيرمستقيم طرف معامله واقع وياسهيم شوندو درصورت اجازه نيزمفادماده ۱۲۹ لايحه قانوني اصلاح قسمتي
ازقانون تجارت لازم الرعايه ميباشد.
ماده ۴۴: مدير عامل:هيئت مديره بايداقلاً يکنفرشخص حقيقي را ازبين اعضاي خوديا ازخارج بمديريت عامل شرکت برگزيندو
حدود واختيارات آنها راتعيين کند. هيئت مديره مي تواندتمامي ياقسمتي از اختيارات مشروحه درماده ۴۰ اين اساسنامه راباحق توکيل
بمديرعامل تفويض نمايد.درصورتيکه مدير عامل عضوهيئت مديره باشددوره مديريت عامل ازمدت عضويت آنها درهيئت مديره بيشترنخواهدبود.
تبصره ۵:
هيأت مديره درصورت تمايل ميتواند معاوني براي مدير عامل تعيين وحدود اختيارات وي رامشخص نمايد.
تبصره ۶:
نام ومشخصات وحدوداختيارات مديرعامل بايدبا ارسال نسخه اي ازصورتجلسه هيئت مديره به اداره ثبت شرکت هااعلام وپس ازثبت،
در روزنامه رسمي آگهي شود.
تبصره ۷:
هيئت مديره در هر موقع مي تواند مدير عامل را عزل نمايد .
ماده ۴۵: صاحبان امضاي مجاز: نحوه امضاي اسناد و اوراق تعهد آور شرکت و چک ها و بروات وسفته ها و ساير اوراق تجارتي و غيره و نيز اشخاصي را که حق امضاء دارند هيئت مديره تعيين خواهد نمود.
تبصره ۸:
صورتجلسه هيئت مديره درخصوص تعيين دارندگان امضاءمجازظرف يکماه به اداره ثبت شرکت هاارسال تاپس ازثبت در روزنامه رسمي آگهي شود.
ماده ۴۶: ترتيب انتخاب و وظايف بازرس:مجمع عمومي يک بازرس اصلي ويک بازرس علي البدل براي مدت يکسال مالي شرکت معين مي کند.
بازرس اصلي ياعلي البدل بايد درباره صحت صورت دارائي وصورت حساب دوره عملکرد وحساب سود وزيان وترازنامه اي که مديران
براي تسليم به مجمع عمومي تهيه مي کنند وهمچنين درباره صحت مطالب واطلاعاتي که مديران دراختيارمجامع عمومي گذاشته اند
اظهارنظرکنند وگزارش جامعي راجع به وضع شرکت به مجمع عمومي عادي تسليم کنند.
گزارش بازرس بايدلااقل ده روزقبل ازتشکيل مجمع عمومي عادي جهت مراجعه صاحبان سهام درمرکزشرکت آماده باشدتصميماتي که
بدون دريافت گزارش بازرس راجع به تصويب صورت دارائي وترازنامه وحساب وسود و زيان شرکت ازطرف مجمع عمومي اتخاذ شود
ازدرجه اعتبار ساقط خواهد بود.
تبصره ۹:
درصورت فوت يااستفعا ياسلب شرايط قانوني بازرس اصلي وياخودداري از انجام وظايف قانوني وظيفه او رابازرس علي البدل انجام خواهدداد.
ماده ۴۷:اختيارات بازرس: بازرس اصلي يابرحسب موردبازرس علي البدل ميتواند درهرموقع هرگونه رسيدگي وبازرسي لازم راانجام داده
واسناد ومدارک واطلاعات مربوط به شرکت رامطالبه کرده وموردرسيدگي قراردهد.
ماده ۴۸:مسئوليت بازرس:مسئوليت بازرس اصلي ياعلي البدل درمقابل شرکت واشخاص ثالث طبق مقررات ماده ۱۵۴ لايحه قانوني تجارت ميباشد.
ماده ۴۹:حق الزحمه بازرس:حق الزحمه بازرس اصلي وبازرس علي البدل رامجمع عمومي عادي تعيين مينمايد وتا اتخاذ تصميم مجدد
بهمان ميزان باقي خواهدماند.
ماده ۵۰:معاملات بازرس باشرکت:بارزس اصلي ويا علي البدل نمي توانند درمعاملاتي که باشرکت يابحساب شرکت انجام ميگيردبطور مستقيم
ياغيرمستقيم ذينفع شوند.
ماده ۵۱:سال مالي:سال مالي شرکت روز اول فروردين هرسال آغازميشود و روزآخر اسفند همان سال به پايان مي رسد
اولين سال مالي شرکت ازتاريخ تأسيس تا آخراسفند ماه همان سال ميباشد.
ماده ۵۲: صورتحساب شش ماهه:هيئت مديره بايدطبق ماده ۱۳۷ لايحه قانوني اصلاح قسمتي ازقانون تجارت لااقل هرشش ماه يکبار
خلاصه صورت دارائي وقروض شرکت را تنظيم کرده و به بازرس بدهد.
ماده ۵۳:حساب هاي سالانه: هيئت مديره شرکت بايدپس ازانقضاي هر سال مالي طبق ۲۳۲ لايحه قانوني
اصلاح قسمتي ازقانون تجارت صورت دارائي وديون شرکت را درپايان سال همچنين ترازنامه وحساب عملکرد وحساب سود وزيان شرکت
به ضميمه گزارش درباره فعاليت ووضع عمومي شرکت طي سال مالي مزبورتنظيم کند
اسنادمذکور دراين ماده بايداقلاً بيست روز قبل ازتاريخ تشکيل مجمع عمومي عادي سالانه دراختياربازرس گذاشته شودتاپس از رسيدگي
باگزارش بازرس به مجمع عمومي صاحبان سهام تقديم گردد.
ماده ۵۴:حق مراجعه صاحبان سهام: ازپانزده روز قبل ازانعقادمجمع عمومي سالانه هرصاحب سهم مي تواند
درمرکز اصلي شرکت به صورتحساب ها وصورت اسامي صاحبان سهام مراجعه کرده وازترازنامه وحساب سود وزيان شرکت رونوشت بگيرد.
ماده ۵۵:اقلام ترازنامه استهلاکات:ارزيابي دارائي هاي شرکت طبق موازين واصول صحيح حسابداري بعمل خواهد آمد.
درترازنامه بايداستهلاک اموال واندوخته هاي لازم درنظرگرفته شودولو آنکه پس از وضع استهلاک و
اندوخته هاسودقابل تقسيم باقي نماندياکافي نباشد.
پايين آمدن ارزش دارائي ثابت خواه درنتيجه استعمال خواه بر اثرتغييرات فني وخواه بعلل ديگربايد دراستهلاکات منظورگردد.
براي جبران کاهش احتمالي ارزش سايراقلام دارائي وزيان ها وهزينه هاي احتمالي بايد ذخيره لازم منظورگردد.
تبصره ۱۰ :
تعهداتي که شرکت آن را تضمين کرده است بايد با قيد مبلغ در ذيل ترازنامه آورده شود.
ماده ۵۶:تقديم ترازنامه:ترازنامه هرسال مالي بايدحداکثرظرف مدت ۴ماه پس ازانقضاي سال مالي شرکت براي تصويب
به مجمع عمومي صاحبان سهام تقديم گردد.
ماده ۵۷: مفاصا:تصويب ترازنامه ازطرف مجمع عمومي براي هيئت مديره بمنزله مفاصاآن سال مالي خواهد بود.
ماده ۵۸: سود خالص:سود خالص شرکت درهرسال مالي عبارت است از درآمدحاصله درهمان سال مالي،منهاي کليه هزينه ها و
استهلاکات و اندوخته ها.
ماده ۵۹:اندوخته قانوني واختياري: ازسودخالص شرکت پس ازوضع زيان هاي وارده درسال هاي قبل بايدمعادل يک بيستم آن
برطبق ماده ۱۴۰لايحه قانوني اصلاح قيمتي ازقانون تجارت بعنوان اندوخته قانوني موضوع شود.هرتصميمي برخلاف اين امرباطل است.
ماده ۶۰:سودقابل تقسيم:سود قابل تقسيم عبارت است ازسودخالص سال مالي شرکت هاي منهاي زيان هاي سال مالي قبل و
اندوخته قانوني مذکور درماده فوق وساير اندوخته هاي اختياري بعلاوه سود قابل تقسيم سال هاي قبل که تقسيم نشده است.
تقسيم سود واندوخته بين صاحبان سهام فقط پس ازتصويب مجمع عادي جايز خواهد بود
و درصورت وجودمنافع تقسيم ده درصد ازسود ويژه سالانه بين صاحبان سهام الزامي است.
ماده ۶۱: انحلال: شرکت در موارد زير منحل مي شود.
۱- درموارديکه براثر زيان هاي وارده حداقل نصف سرمايه شرکت ازميان برود هيئت مديره مکلف است
طبق ماده۱۴۱ لايحه قانوني اصلاح قسمتي ازقانون تجارت بلافاصله مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام رادعوت نمايد
تاموضوع انحلال يابقاءشرکت موردشور ورأي واقع شودهرگاه مجمع مزبور رأي به انحلال شرکت ندهد
بايد درهمان جلسه وبارعايت مقررات قانوني سرمايه شرکت رابه مبلغ سرمايه موجود کاهش دهد.
۲-درصورتيکه هيئت مديره شرکت بدعوت مجمع عمومي فوق العاده مبادرت ننمايدويا مجمعي که دعوت مي شود
نتواندمطابق مقررات قانوني منعقد گرددهرذينفع ميتواندانحلال شرکت را ازدادگاه صلاحيتدار درخواست کند.
۳ – در موارد مذکور در ماده۱۹۹ لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت.
تبصره ۱۱:در صورتي که مجمع عمومي فوق العاده شرکت رامنحل نمايدضمن تعيين،ريزتصفيه وآدرس محل تصفيه صورتجلسه انحلال راظرف مدت۵روز
ازتاريخ تشکيل مجمع عمومي به اداره ثبت شرکت هاارسال تاپس ازثبت در روزنامه رسمي آگهي شود.
ماده ۶۲:تصفيه:هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گرددتصفيه امور آن بامتابعت
ازمقررات موادمربوطه لايحه قانوني اصلاح قسمتي ازقانون تجارت بعمل خواهدآمد.
ماده ۶۳:موارد پيش بيني نشده:درمورد مسائلي که در اين اساسنامه پيش بيني نشده است طبق قانون تجارت و
ساير قوانين مملکتي عمل خواهد شد.
ماده ۶۴:اين اساسنامه در ۶۴ماده و۱۱تبصره درجلسه مورخ …………………… به تصويب مجمع عمومي مؤسس رسيد وذيل تمام صفحات آن امضاءشد.
این پست چقدر مفید بود؟
بر روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!
میانگین امتیاز ۳ / ۵٫ بر روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید! ۵
تاکنون رأی ندارید! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهد.