اعاده شرکت بعد از انحلال
یکی از مباحث اصلی دیگر در خصوص انحلال امکان اعاده شرکت به بقاء آن می باشد که عده ای از شرکت های دولتی و خصوصی درخواست مبنی بر اعاده به وضعیت سابق قبل انحلال را از ادارات ثبت شرکت ها دارند.
برخی از شرکت های تجارتی از جمله شرکت های سهامی با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده بر طبق ماده ۱۹۹ و ۲۰۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت نسبت به انحلال شرکت و ثبت آن اقدام می نمایند. پس از ثبت انحلال شرکت بنا به دلایل مختلفی از جمله ایجاد شرایط جدید مالی و یا پرداخت بدهی و دیون و یا در خصوص شرکت های دولتی با نظر بالاترین مقام مسئول با ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده نسبت به اعاده شرکت به حالت قبل از انحلال اقدام می نمایند.
علیهذا با توجه به این که مجمع عمومی فوق العاده در زمان حیات و یا تصفیه می تواند تصمیم گیری نماید و برخی از شرکت ها اعلام می نمایند که با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده و یا با حضور صد در صد سهامداران می خواهند از انحلال عدول نمایند و به استناد اصول کلی قانون تجارت این درخواست را توجیه می نمایند که در سوابق ثبتی در سنوات گذشته در خصوص برخی از شرکت های نفتی و بازرگانی، اعاده شرکت به قبل از انحلال و برگشت به بقاء آن صورت پذیرفته و نظر برخی از دکترین نیز بر این اساس می باشد که شرکتی که با جمع عمومی فوق العاده منحل شده باشد می تواند با همان مجمع عمومی دوباره احیاء گردد و اگر به موجب حکم دادگاه منحل شده باشد با حکم دادگاه می تواند دوباره به حالت قبل از انحلال برگردد. لذا به نظر می رسد با تحلیل مذکور انحلال شرکت به عنوان فوت شخص حقوقی تلقی نمی گردد. بر طبق نظر اداره کلی حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت به شماره ۷۲۴۱۹/۹۵ مورخ ۸/۴/۱۳۹۵ شرکت در حال تصفیه، شرکتی است در حال حیات و اراده بر بقای آن، به منزله ادامه حیات شرکت می باشد. به عبارت دیگر شرکت در حال تصفیه ادامه داشته و در صورتی که در فاصله زمانی یبن اعلام انحلال تا قبل از ختم تصفیه شرکاء تصمیم به ادامه فعالیت شرکت بگیرند، شرکت مجدداً قابل احیاء می باشد.
موسسه حقوقی های ثبت با افتخار همراه شماست !
نظر شما چیست ؟
برخی دیگر از حقوقدانان هم بر این نظر می باشند که انحلال شرکت نوعی مرگ و یا پایان شخصیت حقوقی می باشد و صرفاً با توجه به لزوم رعایت تشریفات ختم تصفیه، شخصیت حقوقی شرکت تا پایان ختم تصفیه باقی می ماند لذا اعاده پس از انحلال شرکت وجود ندارد. بر طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره ۵۸۲/۹۴/۷ مورخ ۵/۳/۱۳۹۴ شرکت تجاری پس از انحلال، به جز رسیدگی به امر تصفیه، حق هیچگونه فعالیت بازرگانی و معامله تجاری ندارد. مگر معاملاتی که برای انجام تعهدات قبلی آن لازم باشد. بنابراین با انحلال شرکت می توان گفت که شخصیت حقوقی آن از لحاظ تجاری منتفی گردیده و ماده ۲۰۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت هم بقاء شخصیت حقوقی شرکت را پس از انحلال، صرفاً از جهت انجام امور مربوط به تصفیه و خاتمه دادن کارهای جاری و انجام تعهدات آن، تأیید نموده است و الا از جنبه فعالیت تجاری، شخصیت شرکت منتفی است. بنابراین، چون تشکیل شرکت و ایجاد شخصیت حقوقی برای آن باید طبق ضوابط و شرایط قانونی باشد و برای احیاء شرکت سازوکار قانونی برای حمایت از طلبکاران و سهامداران اقلیت پیش بینی نشده است و اجازه احیاء شرکت با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده یا کل سهامداران موجب تضییع حقوق اشخاص می گردد، راه اندازی مجدد شرکت منحل شده جز با تشکیل مجدد آن، برابر مقررات قانونی ممکن نیست.
معتبرترین موسسه حقوقی کشور | انجام امور ثبتی با طعم تکنولوژی
فارغ از این که تصمیمات مجامع عمومی نوعی ماهیت قراردادی داشته یا خیر و مطابق قانون مدنی اصل بر لزوم قراردادها می باشد، یکی از قواعد فقهی که می توان در خصوص این موضوع استفاده نمود، الساقط لایعود: «الساقط لایعود کما آن المعدوم لایعود» حق ساقط شده باز نمی گردد همچنان که شیء از بین رفته حیات نمی یابد. هر چند حوزه کاربردی این قاعده در خصوص مباحث فقهی می باشد لکن می توان به نحوی در خصوص این مصداق در حقوق تجارت نیز استفاده نمود. البته این نکته حائز اهمیت می باشد، که انحلال شرکت، تبعات مختلفی از جمله توقف فعالیت و حیات عادی تجاری شرکت را به دنبال داشته و همچنین نوعی نظام جانشینی تعهدات از آخرین هیأت مدیره به مدیران تصفیه صورت می پذیرد. لذا استناد به اختیارات مجامع عمومی در زمان انحلال قابل تأمل می باشد. زیرا قلمرو اقدامات مجمع عمومی فوق العاده در زمان حیات شرکت با قلمرو اقدامات همان مجمع در زمان تصفیه متفاوت است. به طور مثال مجمع عمومی فوق العاده در زمان حیات شرکت می تواند نسبت به افزایش و کاهش سرمایه اقدام نماید، لکن همین مجمع عمومی در زمان تصفیه شرکت، دیگر نمی تواند نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه تصمیم بگیرد با بیان مراتب فوق اعاده شرکت از لحاظ عملی و اجرایی و همچنین از لحاظ حقوقی قابل توجیه نمی باشد و تبیین موضوع نیاز به مطالعات تطبیقی دارد.
البته این موضوع (اعاده شرکت پس از انحلال) به موجب تصمیم یا حکم مراجع قضایی موضوعی امری است که چنان چه مستندات و یا دفاعیات کافی مبنی بر عدم رعایت تشریفات قانونی توسط مرجع تصمیم گیرنده (مجمع عمومی فوق العاده) رعایت نگردد، امکان ابطال ثبت صورتجلسه انحلال از لحاظ شکلی وجود دارد.
در پایان انحلال دارای آثار مهم دیگری از جمله مراتب چگونگی تصفیه اموال و نظام جانشینی تعهدات و انتقال مدیریت و اختیارات مدیران تصفیه و سایر موارد می باشد که خارج از مباحث تخصصی این کتاب است.