الزامات قانونی و ثبتی دفاتر ثبت شرکت ها
یکی از دفاتر ثبتی پیش بینی شده در ادارات ثبت اسناد و املاک ، مطابق ماده یک آیین نامه قانون ثبت اسناد واملاک ،دفتر ثبت شرکت ها میباشد .آیا منظور قانون گذار از دفتر ثبت شرکت ها ، ثبت انواع شرکت های تجارتی میباشد یا ثبت عقد شرکت جای تامل داشته.معذلک در قوانین اولیه، مقررات ثبت املاک و ثبت شرکت ها در یک بازده زمانی نزدیک به تصویب رسیده است . فارغ از آن ، ثبت رسمی شرکت های تجارتی دررویه کنونی با تنظیم در دفاتر قانونی ثبت شرکت ها صورت می پذیرد هم چنین در قوانین و مقررات مربوطه ، تعارضاتی وجود دارد که به اختصار در این مبحث مورد بررسی خواهد گرفت.
در مواد ۱۴الی۱۶ نظام نامه اجرای قانون ثبت شرکت ها مصوب ۱۳۱۰ مقرر گریده است در دایره ثبت شرکت ها ، دفتر مخصوصی برای ثبت شرکت های خارجی خواهد بود و شرکت های مزبور باید در این دفتر به ترتیب تقاضا ودر تحت نمره ترتیبی ،ثبت شوند.در دفتر مذکور در ماده فوق ، باید برای ثبت هر شرکت ،لااقل چهار صحفه سفید تشخیص داده شود و کلیه شعب شرکت که تقاضای آن ثبت می گردد و هم چنین تغییراتی که باید مطابق این نظام نامه به ثبت برسد به تدریجی که جاصل میشود ، ذیل ثبت خود شرکت ودر صفحات مذکوره فوق ثبت خواهد شد . علاوه بر صفحات سفیدی که بر طبق ماده ۱۵ مقرر است ، برای هرشرکت خارجی باید دوسیه مخصوص تشکیل داده شود .در دوسیه مزبور برای خود شرکت و هریک از شعب آن در ایران یک لفافه تشکیل داده خواهد شد اظهار نامه و هر سندی که ضمیمه آن است در لفاف مخصوص شرکت یا شعبه آن ضبط می گردد .پس از آن یک نسخه از هر اظهارنامه دیگری که راجه به تغییرات باشد و هم چنین کلیه اوراق که راجع به آن شرکت یا شعبه یا نماینده آن باشد در دوسیه مزبور ودر لفاف مخصوص خود ضبط خواهد شد.مقررات مذکور در خصوص شرکت ها و شعب خارجی پیش بینی شده بود که در نظام کنونی دوسیه و لفاف برای دفاتر ثبت شرکت ها عملا منسوخ شده و تنظیم دفاتر به صورت الکترونیکی انجام میشود. در نظام قانون ثبت شرکت ها ،اهم مقررات در خصوص نحوه ثبت شرکت های خارجی و شعب و نمایندگی آن میباشد لکن در نظام نامه قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱که درخصوص نحوه ثبت شرت های داخلی و ایرانی ، تشریفات نحوه ثبت در دفاتر ثبت شرکت های هم چون شرکت های خارجی با جزییات کامل پیش بینی نشده است .معذلک برابر مستندات ادارات ثبت ، نحوه تنظیم اسناد ثبت شرکت های داخلی نیز در رویه موجود ( بدون مستند قانونی) همانند ثبت شرکت های خارجی صورت میپذیرد که جای بررسی بیشتر در جهت علل این موضوع میباشد . در سال های اخیر باتوجه به مقررات مربوط به مواد (۴۶و۴۸) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و قانون تجارت الکترونیک و قانون مدیریت خدمات کشوری و هم چنین آیین نامه توسعه خدمات الکترونیک ، مطابق دستورالعمل ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدام جدیدی در ثبت الکترونیکی دفاتر ثبت شرکت ها صورت پذیرفت که نحوه ثبت سنتی شرکت ها و تنظیم و تشخیص شمارگان دفاتر اختصاصی به شیوه الکترونیکی تبدیل شده است .این امر نه تنها در تسهیل و بروزرسانی و صحت مندرجات ثبتی حائز اهمیت می باشد بلکه موجب بهبود فضای شروع کسب و کار با حذف یک مرحله ثبتی گردیده است.