بر اساس ماده ۱۴۰ قانون تجارت کشور به مصوب سال ۱۳۴۷، هیئت مدیره شرکت موظف است که به منظور نمودن پنج درصد سود خالص شرکت به عنوان اندوخته قانونی، همان گونه که قبل تر بیان شد این روند باید تا زمانی که اندوخته تا به مقدار یک دهم کل سرمایه شرکت برسد، ادامه یابد.
بر اساس مقررات سازمان اداره ثبت شرکت ها،انجام این امور به عهده مدیر یا مدیران در شرکت با مسئولیت محدود است. و دیگر افراد امکان انجام این امو را ندارند.لازم به ذکر است که با توجه به ارجاع تکلیف مورد بحث به مقررات شرکت های سهامی که در آن هیئت مدیره متکفل اجرای وظیفه منظور نمودن اندوخته قانونی است، بنابراین انجام تکلیف یاد شده در شرکت با مسئولیت محدود نیز بر عهده مدیر یا مدیران است.
در رابطه با این موضوع باید اشاره کرد که اندوخته قانونی شرکت صرفاً در سه نوع شرکت موجود است.
۱- شرکت های سهامی عام و خاص
۲- شرکت تعاونی
۳- شرکت بامسئولیت محدود
دیگر شرکت های تجاری الزامی نسبت به داشتن اندوحته قانونی ندارند. چرا که در این سه شرکت میزان تعهد سهامداران یا شرکاء محدود به مبلغ سرمایه ای است که آن ها با خود به شرکت آورده اند، مبلغی به اسم اندوخته قانونی کنار گذاشته می شود تا در صورت ایجاد دیونی برای شرکت و از بین رفتن سرمایه های شرکت، بتوان تمام یا بخشی از دیون شرکت را از آن محل جبران نمود.
در دیگر شرکت ها از قیل شرکت تضامنی، نسبی و مختلط ، مسئولیت تمام یا حداقل بخشی از سرمایه به عهده شرکاء محدود به مبلغ سرمایه آن ها نیست و به همین منظور طلبکاران شرکت برای وصول مطالبات خود میتوانند به شرکاء رجوع کنند. پس در نتیجه باید گفت اندوخته قانونی در این نوع شرکت ها معنای خاصی ندارد.
این پست چقدر مفید بود؟
بر روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!
میانگین امتیاز ۳٫۷ / ۵٫ بر روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید! ۱۰
تاکنون رأی ندارید! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهد.