ثبت کاهش سرمایه شرکت های تجاری

ثبت کاهش سرمایه شرکت های تجاری

از جمله موضوعات دیگری که در ثبت تغییرات حائز اهمیت می باشد، ثبت کاهش سرمایه است. همانطور که در افزایش سرمایه نیز بیان گردید، در خصوص اقدام شرکت ها نسبت به کاهش سرمایه در شرکت های تعاونی و با مسئولیت محدود و تضامنی و نسبی تشریفات خاصی در خصوص کاهش سرمایه در نظر گرفته نشده است و نحوه تصمیم گیری آن به موجب اساسنامه شرکت می باشد که ممکن است در اساسنامه جهت تصمیم گیری و یا کاهش سرمایه اقدام گردد، به طور کلی به غیر از شرکت های سهامی، کاهش سرمایه با دریافت قسمتی یا تمامی سهم الشرکه و یا سرمایه شریک از صندوق شرکت، محقق می شود و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح می گردد. اما در شرکت های سهامی کاهش سرمایه دارای تشریفات متعددی می باشد که مراجع ثبتی از لحاظ شکلی در هنگام ثبت به ممیزی و بررسی مقررات مربوط به آن می پردازند.

انواع کاهش سرمایه در شرکت های سهامی

همانطور که بیان شد کاهش سرمایه در شرکت های سهامی دارای تشریفات مختلف می باشد و علل کاهش ممکن است به علت در شرف ورشکستگی و یا انحلال شرکت و همچنین کاهش سرمایه و نقدینگی شرکت و پیشنهاد هیأت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده و گزارش بازرس در این خصوص و یا پیچیدگی در اجرای موضوع فعالیت شرکت و همچنین درخواست سهامداران عمده جهت خروج سرمایه خود از شرکت باشد.

کاهش سرمایه در شرکت های سهامی به طور کلی به سه دسته تقسیم می شود.

• کاهش اجباری سرمایه
• کاهش اختیاری سرمایه
• کاهش قهری به موجب عدم پرداخت سرمایه تعهدی

کاهش اجباری سرمایه

کاهش اجباری سرمایه زمانی محقق می گردد که بیش از نصف سرمایه از بین می رود. در این صورت مجمع عمومی فوق العاده نسبت به انحلال و یا کاهش سرمایه تصمیم گیری می نماید. در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده به کاهش سرمایه تصمیم گیری نماید، سرمایه شرکت به بیش از نصف کاهش و مراتب در اجرای ماده ۱۰۶ و ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت می بایستی در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت برسد. کاهش اجباری سرمایه با رعایت مواد ۱۴۱ و تبصره ذیل ماده ۱۸۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت از طریق کاهش مبلغ اسمی و یا تعداد سهام امکان پذیر می باشد.

مطابق ماده ۱۴۱ قانون مذکور، اگر بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود. هیأت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رأی واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد، باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.

در صورتی که هیأت مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد، هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.

یکی از مشکلات اساسی پیش بینی نشده در شرکت های سهامی، عدم امکان خروج سهامدار می باشد. چنانچه سهامدار شرکت بخواهد از شرکت خارج شود، ساز و کار مناسبی در قوانین در نظر گرفته نشده است، لذا سهامدار جهت خروج از شرکت یا می بایستی سهام خود را واگذار نماید و یا درخواست انحلال شرکت را بدهد که در صورت عدم وجود مشتری برای خرید سهام و یا عدم موافقت مدیران، عملاً خروج سهامدار امکانپذیر نمی باشد. زیرا در کاهش سرمایه، یا کاهش مبلغ اسمی صورت می پذیرد یا کاهش سود تعداد سهام به نسبت مساوی، لذا سهامدار ندرتاً با کاهش سرمایه می تواند از شرکت سهامی خارج گردد.

با عنایت به موارد فوق جهت ثبت کاهش اجباری سرمایه، دارک موردنیاز به مرجع ثبت شرکت ها جهت ثبت به شرح ذیل می باشد.

• ارائه اصل صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر تصمیم گیری نسبت به کاهش سرمایه با رعایت حد نصاب تشکیل مجمع عمومی و اکثریت موافق در مجمع و امضاء اعضای هیأت رئیسه ذیل صورتجلسه.
• ارائه لیست حاضرین در مجمع عمومی فوق العاده در جهت تشخیص نصاب جلسه مجمع و رعایت ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء سهامداران
• ارائه لیست سهامداران پس از کاهش سرمایه در جهت شناسایی میزان سرمایه و تکمیل بانک اطلاعاتی در مرجع ثبت شرکت ها
• ارائه برگ نمایندگی، نمایندگان اشخاص حقوقی در صورتی که سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند (جهت رعایت ماده ۱۰۲ لایحه اصلاحی قانونی تجارت)
• در صورتی که مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد، ارائه اصل آگهی دعوت
• در صورتی که مجمع مذکور دو نوبتی می باشد، ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد.

یکی از ابهاماتی که ادارات ثبات در زمان ثبت کاهش اجباری سرمایه، ایراد می نمایند، ورود ماهیتی به تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده و بررسی دقیق لیست سهامداران بعد از کاهش می باشد. بر طبق تبصره ماده ۱۸۹ قانون مذکور، کاهش اجباری سرمایه از طریق کاهش تعداد یا مبلغ اسمی سهام صورت می گیرد و کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش بهای اسمی سهام به نسبت متساوی و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحب آن انجام می پذیرد.

لذا در کاهش اجباری همانطور که بیان شد، امکان کاهش از طریق تعداد سهام و یا کاهش مبلغ اسمی امکانپذیر می باشد. در کاهش اجباری هیچ تصریحی مبنی بر رعایت تساوی حقوق صاحبان سهام نشده است و لذا ممکن است بعد از کاهش اجباری تعداد سهام کاهش یافته و به نسبت مساوی سهامداران سابق نباشد که در این خصوص مسئولیت تصمیم گیری بر عهده مجمع عمومی فوق العاده و مسئولیت نحوه اجرای آن بر عهده هیأت مدیره می باشد.

در مثال ذیل، شرکت سهامی، دارای یک میلیارد ریال سرمایه منقسم به یکصد میلیون سهم، ده ریالی باشد بعد از کاهش سرمایه به ده میلیون ریال، تعداد سهام از صد میلیون به یک میلیون سهام به شرح ذیل کاهش می یابد.

ایرادی که برخی از ادارات ثبت عنوان می نمایند این است که سهام شخص (E)  و (F) و (G) کاهش نیافته و عملاً بیان می نمایند که کاهش به صورت یکسان محقق نشده که این ایراد به نظر مبهم و مخالف قانون می باشد. زیرا اولاً نحوه کاهش سرمایه و چگونگی تصمیم گیری آن بر عهده ارکان تصمیم گیرنده شرکت از جمله مجمع عمومی فوق العاده می باشد و ثانیاً در کاهش اجباری الزام شرکت به رعایت تقسیم به نسبت مساوی مقرر نشده و ثالثاً در صورت کاهش تعداد سهام به صورت یکسان خرده سهام ایجاد می گردد که مباحث آن پیچیده تر خواهد بود.