در ماده ۱۱۴ قانون تجارت کشور اینگونه بیان شده است که مدیران شرکت سهامی باید تعداد سهامی را که اساسنامه شرکت مشخص شده است را دارا باشند.لذا این مقدار سهام نباید نباید از تعداد سهامی که در اساسنامه ، به جهت دادن رای در مجامع عمومی لازم است کمتر باشد . در نتیجه میتوان با پیش بینی یک یا بیش از یک سهم با یک رای در اساسنامه می توان پی برد .
بر اساس ماده ۳۷ قانون تجارت کشور سهام محروم از حق رای جایی است که سهامداران شرکت مبلغ تعهد سهام را در موعد مقرر پرداخت نکرده باشند، در همین قانون بیان شده است که حق حضور و رای در مجامع عمومی صاحبان سهام شرکت را نخواهند داشت و در احتساب حد نصاب تشکیل مجامع عمومی تعداد این گونه سهام از کل تعداد سهام شرکت کسر خواهد شد.
از دیگر موارد نداشتن حق رای برای افراد داراس سهام ،به تبدیل سهام مربوط می گردد، بر اساس این موضوع اگر سهامداری طبق مقررات حاکم بر تبدیل سهام از بانام به بی نام و بالعکس، سهام خود را در موعد مقرر تعویض نکرده باشد،مشمول محرومیت مورد بحث خواهد شد.
در این رابطه ماده ۴۹ قانون تجارت به صراح بیان کرده است که دارندگان سهامی که بر طبق مواد فوق سهام خود را تعویض نکرده باشنددر برابر سهام حق حضور و رای در مجامع عمومی صاحبان سهام را نخواهند داشت .
برای سهام دارای حق و شناسایی این نوع سهام باید توجه داشت که پاره سهم از طریق اعطای نمایندگی به یکی از دارندگان این گونه سهام اعطا میشود،اگرچه حقوقدانان ایرانی و مرجع ثبت شرکت ها چنین امکانی را به رسمیت شناخته اند، ولی باید توجه داشت که حق رای ناشی از مالکیت بر سهام بوده و این امکان وجود ندارد که از طریف مشخص کردن نماینده از میان دارندگان متعدد پاره سهم ها حق رای ایجاد کرد .پس توجه باید توجه داشت که دادن نمایندگی ایراد مالکیت متعدد بر یک سهم را برطرف نمیکند.
این پست چقدر مفید بود؟
بر روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!
میانگین امتیاز ۳٫۴ / ۵٫ بر روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید! ۹
تاکنون رأی ندارید! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهد.