شرکت سهامی از جمله شرکت هایی است که دارای پیچیدگی های خاصی برای به ثبت رساندن سهام در آن است. این نوع شرکت ها معمولا از دو روش برای تعیین سهام استفاده می‌کنند، اول به شکل سهام نقدی و دومی به شکل سهام غیر نقدی، در برخی موارد ممکن است شرکتی اقدام به ارائه سهام وثیقه کند، که این موضوع شامل موارد قانونی است که موسسین آن باید به آن توجه زیادی داشته باشند. در این مقاله ما سعی داریم شرایط تسلیم سهام وثیقه در شرکت های سهامی را با یکدیگر مرور کنیم پس در ادامه این مقاله با ما همراه باشید.
شرکت سهامی
در ابتدا و قبل از بررسی سهام وثیقه در شرکت سهامی بهتر است نگاهی به تعریف کلی از شرکت سهامی داشته باشیم در لایحه قانونی قانون تجارت کشور به وضوح شرکت سهامی را توضیح داده است، با توجه به نام این نوع از شرکت‌ها بسیار واضح است که سبک این شرکت‌ها به سهام مربوط می‌شود از همین رو باید گفت که شرکت سهامی به شرکتی می‌گویند که سهامی آن بین شرکا تقسیم شده و هر یک از صاحبان دارای مبلغی سهام هستند،حوزه فعالیت شرکت سهامی بازرگانی است، هرچند که موضوع فعالیت صرفاً بازرگانی نباشد.
در شرکت‌های سهامی ، تمامی سرمایه شرکت می‌بایستی تبدیل به سهام متساوی القیمه شود، حتی در صورت تجزیه شدن سهام اسمی باید به شکل متساوی این سهام تقسیم شود.
بر اساس ماده ۲۹ قانون تجارت در شرکت سهامی عام حداکثر قیمت اسمی که هر سهم دارد برابر با هزار ریال است. ولی این مبلغ برای شرکت‌های سهامی خاص تعیین نشده است. این بدان معناست که در شرکت سهامی خاص مبلغ اسمی سهم می‌تواند هر رقمی باشد.
سهام وثیقه ی شرکت سهامی
برای تعیین وثیقه شرکت سهامی موادی در قانون تجارت آمده است که در ۸ بند آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
۱- ماده ۱۱۴ لایحه قانونی تجارت کشور:
برای تضمین خساراتی که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداَ یا مشترکاَ بر شرکت وارد شود، مدیران باید تعداد سهامی را که اساسنامه شرکت مقرر کرده است دارا باشند. به این گونه سهام،سهام وثیقه می‌گویند.لازم به ذکر است که تا زمانی که مدیریت باقی بماند وثیقه اون نیز باقی خواهد ماند. البته در صورتی که مدیر به واسطه اعمال مدیریت خود، به شرکت خسارتی وارد نمود و از این رو در برابر شرکت بدهکار شد، بدهی او از محل این سهام قابل است.
۲- ماده ۱۱۴ لایحه قانونی تجارت کشور:
سهام وثیقه نباید از تعداد سهامی که به موجب اساسنامه جهت دادن رای در مجامع عمومی لازم است کمتر باشد.
۳- ماده ۱۱۴ للایحه قانونی تجارت کشور : سهام وثیقه مذکور بانام است.
۴- ماده ۱۱۴ قانون تجارت کشور:
سهام وثیقه جزو سهام های قابل انتقال نمی‌باشد، پس با توجه به آنکه این سهام ، بانام است و نقل و انتقال آن مستلزم ثبت در دفتر ثبت سهام شرکت است ، نقل و انتقال آن تا زمانی که در وثیقه شرکت است، در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت نمی شود.
۵- ماده ۱۱۵ لایحه قانونی تجارت کشور:
در صورتی که مدیر شرکت در زمان انتخاببه عنوان مدیر، مالکیت تعدادی از سهام وثیقه را نداشته باشد یا آنکه سهام مورد وثیقه به صورت قهری به دیگری منتقل گردد یا بنا بر تصویب مجمع عمومی فوق العاده، تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه افزایش یابد، مدیر مذکور باید ظرف مدت زمان یک ماه مقدار سهام لازم به عنوان سهام وثیقه را تهیه کند و به صندوق شرکت تسلیم کند. در غیر این صورت شخص مستعفی قلمداد می‌گردد.
۶- ماده ۱۱۴ و ۱۱۶ قانون تجارت کشور:
در صورتی که مدیری مفاصاحساب دوره مدیریت خود را در شرکت مذکور دریافت نکرده باشد، مقدار سهام وی در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند. هز زمانی که مدیر اقدام به دریافت مفاصاحساب کند سهام وی نیز آزاد می شود.
۷- ماده ۱۱۶ قانون تجارت کشور:
در شرکت سهامی بعد از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره مالی شرکت به منزله مفاصا حساب مدیران برای همان دوره مالی است. به همین منظور باید گفت که پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان آن دوره مالی که طی آن مدت مدیریت مدیران منقضی یا به هر نحو دیگری از آنان سلب سمت شده است، سهام مورد وثیقه این گونه مدیران نیز خود به خود از قید آزاد خواهد شد.
۸- ماده ۱۱۷ قانون تجارت کشور:
در شرکت سهامی بازرس یا بازرسان شرکت موظف هستند که هرگونه تخلفی در حوزه مقررات قانونی سهام وثیقه مشاهده کردند به مجمع عمومی شرکت اطلاع دهند.