شرایط و مراحل ادغام شرکت های تجاری
همانطور که بیان شد، شرکت تجاری دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشند و اشخاص حقوقی بر طبق ماده ۵۸۸ قانون تجارت می توانند دارای کلیه حقوق و تکالیف شوند که قانون برای افراد قائل است. لذا هرچند که قانون تجارت در ارتباط با ادغام شرکت های تجارتی مواردی پیش بینی ننموده است، اما با توجه به تجویز قانونگذار در مواد ۱۰۵ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده ۱۱۱ قانون مالیات های مستقیم، اصولاً ادغام شرکت های تجارتی در سیستم حقوق تجارت، نمی تواند امری غیرقابل تحقق باشد.
برای ادغام شرکت های تجارتی، میزان مسئولیت شرکا یا سهامداران نقش مهمی را ایفا می کند. مثلاً در شرکت های سهامی، میزان مسئولیت هریک از سهامداران تا مبلغ اسمی سهام متعلق به آنها می باشد و در خصوص شرکت با مسئولیت محدود نیز میزان مسئولیت شرکا تا مبلغ آورده ی نقدی و غیرنقدی می باشد. لذا ادغام شرکت های سهامی با هم نوع خود با شرکت با مسئولیت محدود دیگر قاعدتاً از لحاظ محدودیت سهامداران و شرکا به علت تطابق ماهیت صحیح به نظر می رسد.
در خصوص ادغام شرکت با مسئولیت محدود با شرکت سهامی هرچند نوع و ماهیت در شرکت متفاوت می باشد اما به دلیل نزدیک بودن میزان مسئولیت شرکا و سهامداران، ادغام این دو شرکت به لحاظ سایر شرایط بلااشکال است، معذلک عکس این مورد ادغام شرکت سهامی، در شرکت با مسئولیت محدود با محدودیت های خاصی مواجه می باشد که به نظر می رسد ادغام شرکت های سهامی در شرکت های با مسئولیت محدود با توجه به حذف برخی از ارکان شرکت و همچنین عدم هماهنگی موضوع فعالیت (تجاری – غیرتجاری) امکانپذیر نباشد.
در خصوص ادغام یک شرکت تضامنی با یک شرکت سهامی با توجه به این که نوع دو شرکت تفاوت های اساسی در میزان مسئولیت شرکا و ارکان تصمیم گیرنده دارند و اهداف دو شرکت تضامنی و سهامی غیرهم جنس می باشد، لذا ادغام این دو نوع شرکت بعید و بسیار دور از ذهن به نظر می رسد. زیرا ممکن است بر اثر ادغام شرکت تضامنی در سایر شرکت های تجارتی به نحوی مسئولیت تضامی شرکا به شرکت ادغام پذیر منتقل گردد و ساختار و سیستم متفاوت شرکت تضامنی، مسئولیت و دیون شرکت را به نحو غیرمتعارفی به شرکت جدید منتقل نماید.
با جمیع موارد فوق، ادغام شرکت های تجارتی از یک نوع با توجه به تطابق ساختارهای شرکت های ادغام شونده و میزان هماهنگ مسئولیت شرکاء یا سهامداران و همچنین یکسان بودن ارکان تصمیم گیری منع و محدویتی ندارد.
هچنین ادغام شرکت سهامی خاص در شرکت سهامی عام، با عنایت به این که مقررار شرکت سهامی عام به نحوی کامل تر از نوع سهامی خاص می باشد و مباحث حقوقی شرکت سهامی عام، تمامی موارد مربوط به شرکت سهامی خاص را پوشش می دهد لذا ادغام این نوع شرکت سهامی در شرکت سهامی عام بلامانع تلقی می گردد. اما عکس این موضوع یعنی ادغام شرکت سهامی عام در شرکت سهامی خاص، با توجه به این که تشریفات شرکت سهامی عام از نوع دیگر شرکت های سهامی پیچیده تر و نهادهای نظارتی مانند بورس اوراق بهادار به شرکت های سهامی عام نظارت خاصی دارند، لذا ادغام آن موجه به نظر نمی رسد.
در لوایح پیشنهادی قانون تجارت نیز برای ادغام شرکت های تجارتی از یک نوع محدودیتی قائل نشده است و ادغام شرکت سهامی خاص در شرکت سهامی عام و ادغام شرکت با مسئولیت محدود در شرکت سهامی را امکانپذیر دانسته است. لیکن عکس آن ممکن نمی باشد و شرکت های تضامنی فقط در شرکت های نوع خود می توانند ادغام شوند.
از جمله شرایط دیگر ادغام شرکت های تجارتی، ارزیابی و تقویم دیون و دارایی های شرکت های تجارتی و انتقال آن به شرکت ادغام پذیر است. براساس آیین نامه اجرایی ماده ۱۱۱ قانون مالیات های مستقیم، صورت کامل دارایی ها و بدهی ها به همراه گزارش ارزیابی توسط یکی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی می بایست به تأیید ارکان تصمیم گیرنده شرکت های ادغام شونده برسد.
یکی دیگر از شرایط خاص جهت ادغام شرکت های تجارتی، در خصوص ادغام شرکت های سهامی عام می باشد که در این خصوص علاوه بر شرایط بیان شده شرکت سهامی عام می بایستی، مجوز از سازمان بورس کسب نماید. بر طبق رویه موجود در سازمان بورس ادغام شرکت های سهامی عام پذیرفته نشده در بازار بورس اوراق بهادار در شرکت های سهامی عامی که در بازار بورس پذیرفته شده اند، مجاز است، لیکن عکس آن مقدور نمی باشد. همچنین تشکیل شرکت های سهامی عام از ادغام شرکت هایی از نوع دیگر مجاز نیست و در ادامه، ادغام شرکت سهامی عام در شرکت های سهامی خاص نیز امکانپذیر نمی باشد.