در قوانین و مقررات تجاری و ثبتی، تعریف خاصی از مشارکت انتفاعی و مدنی و همچنین کنسرسیوم نشده است، در ترمینولوژی حقوقی دکتر محمد جعفر جعفری لنگرود کنسرسیوم به مؤسه بازرگانی شامل چند مؤسسه یا تجارت خانه معنی گردیده است. کنسرسیوم (سازمانی است که توسط دو یا چند شرکتی ایجاد شده که با هم همکاری می کنند تا به عنوان شخصی واحد برای منظور مشخص و محدودی فعالیت نمایند).
کنسرسیوم به اتحاد دو / چند شرکت برای مشارکت و اجرای در مناقصه یک پروژه معین و بزرگ (نظیر ساخت ذخایر نفتی و پتروشیمی و یا نیروگاه و غیره) گفته می شود، که در صورت برنده شدن در مناقصه اجرای پروژه در قالب قرارداد با کارفرما و براساس شرایط مورد توافق بین اعضاء کنسرسیوم انجام می شود. کنرسیوم ها از جمله مشارکت های انتفاعی در حوزه تجارت های بین المللی محسوب می گردد. مشارکت های انتفاعی، واحد تجاری مشترکی است که توسط دو یا چند مشارکت کننده برای مقصود مشخص تجاری، مالی و یا فنی ایجاد می گردد.
به طور کلی دو نوع مشارکت های انتفاعی از هم متمایز شده اند. مشارکت های حقوقی که مشارکت های واجد شخصیت حقوقی می باشند و مشارکت های مدنی که فاقد شخصیت های حقوقی می باشند هرچند در برخی از کشورهای اروپایی کنسرسیوم می تواند در قالب شرکت های تجارتی تشکیل گردد، لکن در اکثر کشورها، قرارداد کنسرسیوم خارج از قالب شرکت های تجارتی بوجود می آیند و می تواند شکل آزادتری از سازمان که دارای مشخصات مشارکت می باشد در مرجع ثبت شرکتها به ثبت برسد.
در عرف بین المللی تشکیل کنسرسیوم به مفهوم ایجاد شخصیت حقوقی جداگانه و مستقل نمی باشد و در واقع عملاً یک نوع مشارکت به طور غیرمستقیم بین اعضاء کنسرسیوم هب وجود می آید، بدون آنکه رابطه حقوقی بین آنها ایجاد گردد.
کنسرسیوم بین المللی چیست ؟
کنسرسیوم بین المللی برای فروش نفت ایران شامل هشت کمپانی نفتی امریکایی – انگلیسی، هلندی و فرانسوی می باشد. طبق قرارداد کنسرسیوم ۴۰ درصد سهام نفت ایران متعلق به ۵ کمپانی آمریکایی، ۴۰ درصد دیگر متعلق به شرکت نفت ایران و انگلیس، ۱۴ درصد متعلق به یک کمپانی نفتی هلند و ۶ درصد باقیمانده متعلق به یک کمپانی نفت فرانسوی بود. بعد از انقلاب، در سال ۱۹۹۷ کنسرسیومی متشکل از شرکت های توتال (فرانسه) گاز پروم (روسیه) و پتروناس (مالزی) قراردادی به ارزش سرمایه ای ۲ میلیارد دلار را برای توسعه میدان گاز پارس جنوبی با ایران به امضاء رساندند. قراردادهای کنسرسیوم نفتی مذکور در مرجع ثبت شرکت ها سابقه ثبتی ندارند.
وجود تنش های سیاسی ایران با جهان خارج و تحریم های اقتصادی و فرامرزی آمریکا سبب شده است هزینه های قراردادی نفتی برای ایران افزایش یابد. لذا می توان نتیجه گرفت که علاوه بر محدودیت های قانونی، اقتصادی و سیاسی که با قراردادهای از جمله کنسرسیوم و بیع متقابل در ارتباط اند مسئله ریسک ملی نیز جدا از آن که قراردادهای نفتی در چه چارچوبی بسته شود، بر هزینه قراردادها و میزان جذب سرمایه گذاری خارجی مؤثر بوده است و در صورت رفع محدودیت ها می تواند نقش بسزایی در جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت و گاز و دیگر بخش های اقتصادی کشور داشته باشد.
با مقدمه بیان شده، در سابقه بیش از هشتاد سله ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری، در حدود ۷۲ شخصیت حقوقی با عنوان کنسرسیوم، در قالب شرکت های با مسئولیت محدود و یا شرکت سهامی و یا شعبه و نمایندگی خارجی، با موضوعات فعالیت انواع حمل و نقل زمینی و دریایی و هوایی و بین المللی و توسعه صنعت نفت و گاز و کشاورزی و بازرگانی به ثبت رسیده است.
اولین شخصیت حقوقی کنسرسیوم ثبت شده در ایران، شعبه شرکت خارجی (اینترناسیونال هنلز کنرسیوم) در قالب شعبه شرکت خارجی در سال ۱۳۱۶ می باشد. همچنین اولین شخصیت حقوقی کنسرسیوم شرکت ایرانی، شرکت (کنسرسیوم شرق) با مسئولیت محدود در سال ۱۳۲۶ در مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است.
با بررسی محتوا و مدارک و مستندات پرونده های ثبتی که با عنوان کنسرسیوم به ثبت رسیده است چارچوب حقوقی و ماهیتی کنسرسیوم به معنای خاص دیده نمی باشد و محتوا و ماهیت و قالب شرکت تجاری از جمله اساسنامه و اظهارنامه و سایر مدارک بر قراردادهای کتبی کنسرسیوم و توافقات بین اعضاء غلبه دارد. لذا نمی توان شرکت هایی که تاکنون به این عنوان ثبت شده است را به عنوان مشارکت کنسرسیوم به معنای خاص تلقی نمود.
شناسایی قوانین و ماهیت حقوقی و ثبت مشارکت ها و کنسرسیوم
شاید بتوان گفت که یکی از قوانینی که در آن ثبت تشکل های اقتصادی از جمله کنسرسیوم پیش بینی شده است، ماده ۱۰۷ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می باشد. در ماده مذکور مقرر گردیده است: (تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و براساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار مجاز است. تغییر در حیطه اختیارات مدیران شرکت های مدنی مذکور و از جمله کنسرسیوم، در قرارداد در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نیست و اعضاء گروه به طور تضامنی مسئول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود می باشند، مگر این که با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد.
عملیات مربوط به دفاتر تجاری، بازرسی و تصفیه، مطابق ماده (۶) و احکام باب یازدهم قانون تجارت و مواد (۱۵۱) و (۱۵۲) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ انجام می شود.
فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه می شود. مگر این که در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد.)
البته در قوانین بودجه سنواتی نیز اشاراتی به امکان انعقاد قرارداد کنسرسیوم در نظر گرفته شده است.
با عنیت به این که ثبت کنسرسیوم از مصادیق شرکت های مدنی مسبوق به سابقه نمی باشد و از طرفی قانون گذار در ماده ۱۰۷ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ثبت گروه اقتصادی در قالب شرکت های مدنی را در مرجع ثبت شرکت ها بدون در نظر گرفتن ضوابط و شرایط و دستورالعمل مربوطه و یا آیین نامه و یا شیوه نامه خاصی، پیش بینی نموده است و نظر بر این است که با در نظر گرفتن قواعد عمومی می بایستی شرکت مدنی ثبت شود، لکن قواعد عمومی شرکت مدنی در قانون برنامه پنجم تشریح نشده است. علیهذا نحوه تأسیس شرکت مدنی با ابهام مواجه می باشد.