مبدا حقوق تجارت
در قرون وسطی ایتالیا مرکز تجارت بود وتجار وبازرگانان براساس توافقاتی که بینشان صورت می گرفت،دست به معامله میزدند.کم کم گسترش و پیچیده شدن معاملات،تجار را وادار به اخذ رویه هایی در امر تجارت کرد.در واقه پی ریزی حقوق تجارت از همین جا شروع شد.پس از کشف آمریکا وتوسعه دریانوردی ،تجارت گستره ی وسیع تری پیدا کرده وبه کشورهای ساحل اقیانوس اطلس انتقال یافت.بنابراین درکشورهایی مانند انگلستان،فرانسه،اسپانیا و هلند نیز به تدریج و براساس نیازها ،قوانینی وضع شد که بعدها تکمیل شده وبه شکل قوانین امروزی درآمد.
حقوق تجارت وحقوق مدنی ،نزدیکی وارتباط تنگی با هم دارند تا آنجا که در بعضی از کشورها ،حقوق تجارت وحقوق مدنی از یکدیگر مجزا نیست.اما در کشور هایی مانند فرانسه ،آلمان و ایتالیا ،مجموعه قوانین تجاری به خصوص وجود دارد که اگرچه زمینه مدنی دارند اما میتوان آنها را از حقوق مدنی جدا کرد.
در کشور مانیز قانون تجارت جداگانه تنظیم شده است وجزءقوانین مدنی نیست اما ارتباط کامل بین آنها موجب شده در مواردی که حکمی به صراحت در قانون تجارت مشخص نیست ،مقررات قوانین مدنی درمورد آن اجرا شود.
قبل از دوران مشروطیت ،کلیه امور تجاری بر اساس قوانین واحکام شرعی که در واقع همان قتنون مدنی بود انجام میگرفت.بعد از مشروطه،قانون تجارتی مشتمل بر ۳۸۷ماده تصویب شد که به موجب آن فعالیت تجاری شرکتها به ویژه در موضوعاتی نظیر برات،سفته و ورشکستگی ،تحت نظم به خصوص درآمد.بعدها در سال ۱۳۱۱،کمیسیون پارلملنی عدلیه،قانون مزبور را منسوخ وقانون جدیدی را جایگزین آن کرد.با گذشت زمان وبراساس شرایط زمان مختلف،بارها قانون تجارت مورد ارزیابی ،تجدید نظر و حذف واضافه ی ماده ها قرار گرفت تا به شکل امروزی درآمد .
مبنای قانون تجارت ایران،قوانین موسسه تجاری فرانسه است که در سال ۱۸۰۷ توسط ناپلئون اول تصویب شده وبعد بوسیله مواد و ملحقات دیگری تکمیل شده است.