این صنعت باید به عنوان آورده شریک آورده شود،نه به عنوان کاری که در ازای آن کارگر یاکارمند از شرکت مزدمیگیرد.
درفرانسه آوردن صنعت درشرکت های بامسئولیت محدود وسهامی ممکن نیست.درباره علت این امر گفته شده است که چون طلبکاران این شرکت ها حق مراجعه به دارای شرکاء را ندارند،
تنهاتضمین پرداخت طلب آنها سرمایه شرکت است که باید از اموال(مادی وغیر مادی)باشد ونمی توان به صنعت یک شریک به عنوان قسمتی ازسرمایه نگریست.
درحقوق ما چنین ممنوعیتی وجود ندارد.بنابراین در مورد همه شرکت های تجارتی ،از جمله شرکت با مسئولیت محدود وسهامی،قسمتی از فرآورد ها میتواند از صنعت یک یا چند شریک تشکیل شود.
البته صنعتی رامیتوان آورده قرار داد که مشروع باشد .بنابراین قبول نفوذ سیاسی به عنوان آورده،موجب بطلان قرارداد شرکت است.
باجمیع موارد فوق ،ممکن است آورده شرکا درشرکت نقد باشد و یا آورده غیر نقد ازجمله انواع اموال منقول و غیر منقول ،حق اختراع،اسم تجاری،برند،علائم تجاری و طرح صنعتی ،تکنولوژی منحصر به فرد،حق انتفاع ،
سرقفلی،کسب وپیشه ومنافع عین مستاجره ،سایر موارد باشد که همگی سرمایه غیر نقد،نیاز به تقویم به سرمایه و ارزش مالی میباشند.
البته در این خصوص ممکن است تقویم سرمایه توسط کارشناس رسمی دادگستری و یاساز وکارهای اجرایی در سازمان بورس در خصوص بازارایده و مالکیت معنوی و یابرخی از شرکتها این تقویم توسط خود شرکاء انجام میپذیرد.
هم چنین در خصوص امکان تقویم برخی دیگر از اموال همچون حق دینی وطلب شرکاء وآورده اعتباری،آورده مهارت فنی،صنعتی،پزشکی،مهندسی وآورده خارج از سرمایه،مباحث و نظریات متفاوتی مطرح میباشد که بررسی آن از موضوع کتاب خارج است.
حداق میزان سرمایه در شرکتهای سهامی خاص یک میلیون ریال ودر شرکتهای سهامی عام پنج میلیون ریال میباشد و درسایر شرکتها حداقلی برای سرمایه درنظر گرفته نشده است.
یکی از موضوعاتی که در شرکتهای تجاری مطرح است این است که آیا سرمایه شرکت میتواند از طریق شرکای خارجی تامین شود ؟با توجه به قانون تشویق سرمایه گذاری و عدم منع قانونی مصرح در این خصوص درسال های اخیر
یگیری هایی از سوی سازمان سرمایه گذاری خارجی صورت پذیرفت که درنیجه به پیگیری هایی از سوی سازمان سرمایه گذاری خارجی صورت پذیرفت که در نتیجه به کلیه دستگاهها اعلام گردید .
شرکتهای ایرانی میتوانند تاصددرصد از سرمایه گذاران خارجی درتامین سرمایه و تقویم آن به سهم یا سهم الشرکه استفاده نمایند و از این حیث هیچ محدودیتی در نظام کنونی مشاهده نمیشود.
در پیش نویس لایحه جدید قانون تجارت مقرر شده ،در موقع تاسیس ،سرمایه شرکتهای سهامی عام از مبلغ پنج ملیارد ریال و سرمایه شرکتهای سهامی خاص از مبلغ پنج میلیون ریال نباید کمتر باشد.
این پست چقدر مفید بود؟
بر روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!
میانگین امتیاز ۵ / ۵٫ بر روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید! ۱
تاکنون رأی ندارید! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهد.