شرایط و قوانین متفاوتی در هر شرکت سهامی وجود دارد. یکی از مقرراتی که بسیار از اهمیت بالایی برخوردار است ولی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد معاملات ممنوعه تحت نظر هیئت مدیره شرکت است. شرکت های سهامی به دلیل شکل ساختار خود روش های خاصی برای تصمیم گیری دارند. در شرکت های سهامی سه رکن اصلی برای تصمیم وجود گرفتن وجود دارد.
ارکان مختلف شرکت سهامی را می‌توان به دسته های زیر تقسیم کرد.
- مجمع عمومی به عنوان رکن تصمیم گیرنده شرکت
- هیئت مدیره شرکت به عنوان رکن اداره کننده شرکت
- بازرس یا بازرسان شرکت به عنوان ناظران شرکت سهامی
با توجه به شرایط ساختاری شرکت های سهامی هیئت مدیره و مدیرعامل با توجه به سمت های اجرایی که در معاملات دارند. در ارتباط با شرکت محدودیت هایی دارند. این محدودیت ها بسته به نوع معاملات تابع مقررات متفاوتی هستند. به طور کامل تر اگر قصد داشته باشیم اذعان کنیم باید بگویم که برخی معاملات برای مدیر مطلقاً ممنوع است.
معاملات ممنوع برای هیئت مدیره
برای معاملات ممنوع برای هیئت مدیره باید گفت که بر اساس قانون و برای اینکه سوء استفاده ای توسط مدیران در رابطه با اموال شرکت صورت نپذیرد برخی معاملات برای این افراد ممنوع شده است.
بر اساس ماده ۱۳۲ قانون، مدیرعامل شرکت و اعضای هیئت مدیره، به استثنای اشخاص حقوقی، حق ندارند هیچ گونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند. این گونه عملیات به خودی خود باطل است .
لازم به توضیح است که در بند اول ماده یک مورد استثنا نیز وجود دارد که بانک ها و شرکت های مالی و اعتباری این گونه معاملاتشان، به شرط آنکه تحت قیود و شرایط عادی و جاری هیئت مدیره ای که نماینده یک شخص حقوقی است و نیز در خصوص همسر، پدر ، مادر ، اجداد ، اولاد ، برادر و خواهر اشخاص مذکور در ماده نیز صدق می کند.
همانطور که گفته شد انجام برخی معاملات برای مدیران و اعضای هیئت مدیره ممنوع است ولی ضمانت اجرایی آن برای این افراد باطل نیست.
منظور از این حرف این است که مدیران و مدیرعامل نمی توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند. هر مدیری که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر شرکت گردد، مسئول جبران آن خواهد بود.
معاملات ممنوع برای هیئت مدیره: معاملات تحت شرط
در برخی موارد انجام معاملات باید با موافقت هیئت مدیره باشد. و پس از آنکه هیئت مدیره موافقت خود را با معاملات اعلام کرد بازرس شرکت را از معامله ای که اجازه آن داده شده مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد.
بازرس در شرکت ضمن ارائه گزارش در رابطه با موضوع و اعلام نظر خوددر رابطه با معامله ، گزارش را به مجمع تقدیم می‌کند. این نوع معاملات، همان هایی است که با شرکت و یا به حساب شرکت به طور مستقیم توسط خود مدیر یا مدیر عامل یا غیرمستقیم از طریق واسطه انجام می شود.
در رابطه با این نوع معاملات باید گفت که این نوع معاملات تفاوتی با معاملات ممنوع موضوع ماده ۱۳۲ دارند.از جمله تفاوت این دو نوع معامله می‌توان به این موضوع اشاره کردکه در این جا حتی اگر مجمع عمومی معامله را تصویب نکند، معامله نسبت به اشخاص ثالث صحیح است، مگر متضمن تدلیس و اقلب شخص ثالث باشد.
ضمن اینکه مسئولیت ضرر و زیان ناشی از انجام معاملاتی که اعضای هیئت مدیره اجازه انجام آن را داده اند، بر عهده کسانی از آن ها که به آن رای داده اند و نیز بر عهده مدیر و مدیرعامل معامله کننده است و همگی به صورت تضامنی مسئول جبران ضرر شرکت هستند .
در صورتی که معامله ای توسط مدیر یا مدیرعامل صورت پذیرد و اما توسط هیئت مدیره شرکت اجازه داده نشود، و آن را تصویب نکند، آن معامله عملا باطل است. بر اساس ماده ۱۳۱ قانون لایحه اصلاحی برای درخواست ابطال معامله باید تا مدت زمان ۳ سال از تاریخ انقضا و در مورد معامله مخفی تا سه سال از تاریخ کشف آن از دادگاه صلاحیت دار به عمل می آید.
برای اجازه داشتن معامله توسط هیئت مدیره ، عملی خاص صورت می‌پذیرد آن هم به این شکل که مدیر یا مدیرعامل ذی نفع هیئت مدیره را از انجام معامله خبر می کند و ضمن یک رای گیری و بدون شرکت ذی نفع در رای گیری، به آن رای مثبت یا منفی می دهد.