موضوعاتی که قبل از ثبت نیاز به مجوز ثبت دارند
در خصوص برخی دیگر از موضوعات فعالیت اشخاص حقوقی ، به موجب تصریح قانون گذار و تکالیف مقرر درقوانین و مقررات ،دررویه ونظام کنونی ،میبایستی قبل از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها از مراجع ذی صلاح مجوز اخذ گردد .لذا متقاضیان ثبت این دسته از شرکت ها می بایستی قبل از ثبت شرکت های مرتبط با موضوع فعالیت به شرح ذیل نسبت به اخد مجوز از مراجع ذی صلاح اقدام نمایند:
۱-موضوعات فعایت مربوط به امور پولی وبانکی شامل نهاد های پولی و اعتباری از قبیل بانک ها و موسسات اعتباری ، تعاونی های اعتبار ، صندوق های قرض الحسنه ، صرافی ها و شرکت های (لیزینگ ها) که میبایستی از بانک مرکزی مجوز اخذ نمایند.
۲-موضوعات فعایت مربوط به امور بیمه ای شامل شرکت های بیمه ای با موضوعات تصدی به هرگونه خدمات بیمه ای ونمایندگی بیمه و کارگزاری خدمات بیمه ای که میبایستی از بیمه مرکزی مجوز اخذ نمایند
۳-موضوعات فعالیت بورسی و نهاد های مالی جدید شامل نهاد های مالی ، صندوق سرمایه گذاری شرکت های سرمایه گذاری ،شرکت های تامین سرمایه که میبایستی از سازمان بورس و اوراق بهادر (حسب مورد معاونت بر بورس و ناشران و معاونت نهاد های مالی) مجوز اخذ نمایند.البته هرنوع درج عنوان (سرمایه گذتری ترکیبی) در نام و موضوع نیاز به اخذ مجوز از سازمان اوراق بهادر ندارد و صرفا عنوان سرمایه گذاری مطلق و یا سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادر تکلیف به اخذ مجوز شده است.لذا سرمایه گذاری بازرگانی و غیره نیاز به اخد مجوز ندارد .همچنین صرف عبارت خرید و فروش سهام ،بدون استفاده از موضوعات اصلی بورسی در موضوع فعالیت نیاز به اخد مجوز از بورس ندارد.
۴-موضوعات مرتبط با شرکت های تعاونی شامل ثبت تعاونی تولید،تعاونی خدماتی،تعاونی سهامی عام، تعاونی اعتبار آزاد و گروه شغلی ،تعاونی کشاورزی ،تعاونی دامداری،تعاونی دامپروری،تعاونی پرورش و صید ماهی ،شیلات ،تعاونی صنعت،تعاونی معدن،تعاونی عمران شهری تعاونی توزیع از جمله تعاونی مشاغل ، مصرف کنندگان ،تعاونی مسکن ،تعاونی فراگیر،تعاونی چند منظوره وسایر تعاونی ها که می بایستی از ادارات متبوعه وزارت تعاون مجوز اخذ نمایند.
۵-موضوعات فعالیت مربوط به توریسم و تورهای گردشگری شامل تصدی به فعایت های دفاتر گردشگری ،می بایستی از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایه دستی مجوز اخذ نمایند .البته به نظر میرسد صرفا تعدی به تورهای گردشگری وسیاحتی وزیارتی وآژانس های گردشگری وسیاحتی و ثبت نام وتنظیم مسافرت های زیارتی قبل از ثبت نیاز به مجوز داشته وسایر موضوعات گردشگری از جمله مطالعات و تحقیقات گردشگری و یا بازرگانی گردشگری و صنعت توریسم ،توسعه علم گردشگری و یاساخت هتل ها وکاروانسراها و مراکز و نهاد های گردشگری ،خدمات پشتیبانی نرم افزار و سخت افزار های تخصصی نقشه ای گردشگری در زمان ثبت تاسیس و تغییرات نیازی به اخذ مجوز نداشته تا رونق اقتصادی در این بخش بهبود یابد. همچنین برخی از موضوعات مرتبط به ایرانگردی و جهانگردی و زیارتی ممکن است از سه مرجع (سازمان حج و زیارت وسازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان هواپیمایی) مستلزم اخذ مجوز میباشد و برخی دیگر از یک و یا دومرجع مذکور که شرایط آن به آیین نامه نظارت بر فعالیت دفتر های خدماتی مسافرتی ،سیاحتی و جهانگردی وزیارتی مشخص گریده است.
۶-موضوعات فعالیت مربوط به حمل ونقل و کالا ومسافر ارائه خدمات حمل ونقل جاده ای کالا و مسافر بین شهری یا خارج از کشور ،جابجایی کالا از کشوری به کشور دیگر (ترانزیت کالا) که میبایستی از وزارت را ه وشهر سازی (سازمان حمل و نقل و پایان های کشور ) مجوز اخد نمایند.
۷- موضوعات فعالیت در خصوص حمل ونقل هوایی ،خدمات دفاتر مسافرت هوایی، خدمات ترابری هوایی وصدور بارنامه هوایی با اخد محوز از سازمان هواپیمایی شکور صورت میپذیرد از طرفی به نظر میرسد با توجه به رعایت ماده ۶۲قانون برنامه پنجم ومستندات ابرازی از سوی سازمان بنادر وکشتیرانی و حمل ونقل دریایی از مصادیق مربوط به لزوم اخذ مجوز قبل از ثبت نمایند ومربوط به نظارت پس ازثبت است.همچنین در خصوص حمل ونقل ریلی نیز باتوجه به اقدامات خصوصی سازی صورت گرفته مبنی برواگذاری بسیاری از شرکت های حوزه حمل ونقل به بخش خصوص و مصادیق قوانین بهبود فضای کسب و کار ،وظایف راه آهن جمهوری اسلامی نظارت بر فعالیت موسسات و شرکت های حمل ونقل ریلی پس از ثبت شرکت های مشمول وتابعه میباشد.
۸-شرکت های دانشگاهی و دانش بنیان میتوانند با اخد مجوز از وزارت علوم وتحقیقات و فناوری نسبت به ثبت اقدام نمایند .البته موسسات و شرکت های دانش بنیان ویا شرکت های دانشگاهی تابعه قانون خاص خود میباشد کخ ممن است شرایط ثبت و اعطای مجوز از معاونت فناوری ریاست جمهوری وهم چنین درخواست ثبت شرکت دانش بنیان توسط اعظای هیات علمی دانشگاه ها وارائه مجوز ازسوی دانشگاه مربوطه یا ثبت توسط موسسین دارای اختراع و طرح های ثبت شده نیز ضورت پذیرد .درسال های اخیر تعداد شرکت های دانش بنیان به طور چشم گیری افزایش یافته است که متاسفانه هدف از ایجاد اکثر شرکت های مذکور ثبت شده،استفاده از امتیازات آن از جمله دریافت وام های کم بهره ویا تخفیف ویا معافیت های مالیاتی و یا استفاده از بودجه عمومی ویا دانشگاهی میباشد که بدون درنظر گرفتن مباحث حقوقی وتجاری و استفاده ابزاری از دانشمندان ویا محققین ،مراتب سوء استفاده از مولفه های مذکور دراین شرکت هارخنه نموده و هسچ سازوکار مناسبی برای جلوگیری از سوء استفاده از ایده و یا فکر و یاتحقیق منحصر به فرد و همچنین ساختار های ارکانی شرکت های مذکور لحاظ نشده و بطور کلی برخی از دانشمندان ومحققین ممکن است درگیر شرکتداری شوند که دارای تبعات مختلفی میباشد که به نظر میرسد با وضع مود درآینده نزدیک،خیل عظیمی از دعاوی مرتیط با آن در مراجه قضایی مطرح گردد.
۹-موضوع فعالیت مربوط به حوزه نفت و گاز شامل استخراج واکتشافات و بهره برداری از معدن نفت وگاز پتروشیمی ،انجام فعالیت بالادستی صنعت نفت ،گاز،پتروشیمی و عملیات بالادستی و حاکمیت نفت که می بایستی از وزارت نفت ویا شرکت ملی نفت مجوز اخذ گردد.معذلک به نظر میرسد ،انجام امور مهندسی و اجرای پروژه های نفتی وگازی و صنایع پایین دستی قبل از ثبت نیاز به اخذ مجوز نداشته باشند.
۱۰-به موجب قانون((کلیه شرکت های وابسته به شهرداری ها برای ثبت تاسیس و تغییرات اساسنامه می باست از شورای اسلامی شهر مربوطه مجوز دریافت نمایند.البته شرکت های وابسته به شهرداری ها که پیش از ۵۰ درصد مالکیت آن برای شهرداری میباشد برای ثبت تاسیس نیاز به مجوز از وزارت کشور ویا شورای اسلامی شهر مربوط داشته ،لذا سایر شرکت های که کمتر از ۵۰ درصد مالکیت آن برای شهرداری میباشد و یا صورتجلسه غیر از تصویب اساسنامه می باشد ،نیازی یه اخد مجوز جهت ثبت آن ندارند .
با بیان مراتب فوق ممکن است برخی از موضوعات فعالیت شرکت های تجارتی به صورت مقطعی و موقت ، از لحاظ نظارتی و یا جلوگیری از فساد، توسط قانون گذار محدود وجزء موضوعات نظلرتی گردند، که این امر میبایستی با لحاظ قوانین مرتبط با بهبود فضای کسب و کار و جذب سرمایه های داخلی و خارجی وسایر موارد ،مورد لحاظ قرار گیرد .همان طور که در سال های اخیر مشاهده میگردد هرگونه محدود نمودن فعالیت شرکت ها،موجب خروج دارایی ها از کشور و سرمایه گذاری در کشور های عربی و همسایه گردیده است که رفع این مشکل عدیده نیازمند سیاست گذاری جدی تقینی و اجرایی در این خصوص میباشد.