به موجب ماده ۱۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷: “ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ به امضای پذیرهنویس یا قائم مقام قانونی او رسیده، نسخه اول نزد بانک نگهداری و نسخه دوم با قید رسید وجه و مهر و امضای بانک به پذیرهنویس تسلیم می شود”. در تبصره این ماده مقرر شده است: ” در صورتیکه ورقه تعهد سهم را شخصی برای دیگری امضا کند، هویت و نشانی کامل و سمت امضا کننده قید و مدرک سمت او اخذ و ضمیمه خواهد شد”.
امضای ورقه تعهد سهم و تسلیم آن از جانب پذیرهنویس به بانک به منزله پایان عمل پذیرهنویسی است. از این زمان پذیرهنویس نمیتواند به تعهد خود به موجب ورقه عمل نکند. قبولی پذیرهنویسی از جانب موسسان لازم نیست و در واقع، پذیرهنویسی به منزله قبول ایجاد موسسان به پذیرهنویسی است، مشروط بر اینکه پذیرهنویسی در مهلت معین شده در اعلامیه پذیرهنویسی صورت گرفته باشد. ماده ۱۵ لایحه قانونی ۱۳۴۷ مقرر کرده است: “امضای ورقه تعهد سهم به خودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می باشد”. منظور قانونگذار این است که امضا و طبعاَ تسلیم ورقه تعهد سهم به منزله پیوستن به شرکت است.
تشکیل شرکت سهامی عام به این است که «…تمام سرمایه شرکت صحیحاَ تعهد گردیده و اقلاَ ۳۵ درصد آن پرداخت شده باشد…» (ماده ۱۶ لایحه قانونی ۱۳۴۷)
البته پذیرهنویسی باید به طور واقعی انجام شود نه صوری، در غیر اینصورت معتبر نخواهد بود. موسسان باید تعهد صحیح و کامل سرمایه از طرف پذیرهنویسان و موسسان را احراز کنند. قانونگذار در ماده ۱۶ لایحه قانونی ۱۳۴۷ ضمن بیان این قاعده مقرر کرده است که این احراز باید قبل از تشکیل مجمع عمومی موسس صورت گیرد.
این پست چقدر مفید بود؟
بر روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!
میانگین امتیاز ۳٫۷ / ۵٫ بر روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید! ۳
تاکنون رأی ندارید! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهد.