همچنین باید به این نکته توجه خاص داشت که این دفتر به امضای مدیر یا تاجر نیاز دارد. ولی دفتر دفتر روزنامه و کل و کپیه به امضای تاجر نیاز ندارد.
این گونه دفاتر هم جزو دفاتر پلمب نیستن و تمامی صورت حسابها اعم از مکاتبات، مخابرات برای هر فعال اقتصادی بر اساس تاریخ در آن ثبت میشود.
در ضمن باید به این نکته توجه داشت که در حال حاضر به جای امروزه به جای دفتر دارایی، از ترازنامه یا بیلان و به جای دفتر کپیه از دفتر اندیکاتور یا نامه نما یا بایگانی الکترونیک استفاده می شود.
قانون گذار برای حل این مشکل راه کاری گذاشته است. در قانون تجارت کشور در ماده ۶ آن اینطور بیان شده است که تمامی تجار به استثنای کسبه جز، یعنی تاجرانی که بر اساس ماده ۱۹ قانون تجارت تعیین مصادیق آن ها به نظامنامه وزارت دادگستری محول شده است.
در نهایت باید به این موضوع اشاره کرد که وزارت دادگستری آیین نامه ای را تصویب کرده با این مضوضمون که تمامی کسبه را به این شرح مشخص کرده است.
۱) افرادی که فروش سالیانه آن ها از یکصد و بیست هزار ریال تجاوز نکرده باشد.
۲) شوفر ، گاریچی، مکاری و…
۳)تمام افرادی که در حوزه حمل و نقل فعالیت دارند به شرطی که عایدی سالیانه آن ها از دوازده هزار ریال تجاوز نکند.
همچنین قوه قضاییه بخاطر تغییر قدرت خرید در کسبه و تغییر ارزش پولی مصوبه ای مشخص کرد که کسبه های جز را اینگونه مشخص میکند.
۱) میزان فروش آنان در سال از یکصد میلیون ریال تجاوز نکند.
۲) در مورد ارائه کنندگان خدمات ، دریافتی آنان در سال از مبلغ پنجاه میلیون ریال تجاوز نکند.
در آخر بهتر است به این موضوع نیز توجه داشته باشیم که تشخیص کسبه جزء با ملاک درآمد دریافت سالانه، ملاک ثابتی نیست و بهتر است قانون گذار برای تعیین مصادیق کسبه جزء از ملاک های ثابت استفاده کند.
این پست چقدر مفید بود؟
بر روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!
میانگین امتیاز ۰ / ۵٫ بر روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید! ۰
تاکنون رأی ندارید! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهد.