مقررات و نحوۀ ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری، صنعتی
تعریف منطقه آزاد
بنابه تعاریف بین لمللی، منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری و غیربندری است که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره گیری از مزایایی نظیر معافیت های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، عدم وجود تشریفات زاید ارزی، اداری و مقررات دست و پاگیر و همچنین سهولت و تسریع در فرایندهای صادرت و واردات با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک مینماید.
در تعریف سازمان ملل متحد (یونیدو) از مناطق آزاد به عنوان «محرکه» در جهت تشویق صادرات صنعتی تلقی می گردد. همچنین در برداشت جدید از مناطق آزاد که به منطقه آزاد پردازش صادرات معروف است به ناحیه صنعتی ویژه ای در خارج از مرز گمرکی که تولیداتش جهت گیری صادراتی دارند، گفته می شود. فلسفه این اصطلاح را می توان در تغییر استراتژی واردات به استراتژی توسعه صادرات دانست. همچنین مناطق ویژه تجاری صنعتی را می توان به صورت زیر تعریف کرد: «به محدوده جغرافیایی مشخص که قوانین گمرکی محدوده گمرکی کشور در آن اجرا نمی شود و به منظور تسهیل در امر واردات و صادرات کالا و حمایت از صنعت داخلی کشور و همچنین جذب فناوری های نوین در امر تولید و توسعه منطقه ای در مبادی گمرکات و نقاط مرزی کشور ایجاد می شود ر مناطق ویژه تجاری صنعتی می نامند».
در مناطق آزاد کشور ما نیز عدم حکومت مقررات عمومی صادرات و واردات همچنین مقررات گمرکی از جمله مشوق های سرمایه گذاری در این مناطق محسوب می شود.
مناطق آزاد تجاری در ایران
بعد از تصویب قانون «چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران» توسط مجل شوری اسلامی در شهریور۱۳۷۲ کلیه امور این مناطق خصوصاً در رابطه با فعالیت های اقتصادی، امور گمرکی و بازرگانی و به تبع آن امور اشتغال، بیمه، تردد و غیره، تابع قوانین و مقررات خاصی قرار گرفت.
در قانون مزبور سه منطقه کیش، قشم و چابهار به عنوان مناطق آزاد پیش بینی شده بود لیکن از سال ۱۳۸۲ به بعد مناطق متعددی از جمله آبادان، خرمشهر، جلفا و بندرانزلی نیز به عنوان مناطق آزاد تعیین گردیدند.
مرجع ثبت شرکت ها در مناطق آزاد تجاری – صنعتی
طبق ماده ۲ قانون ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و معنوی در منطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب ۱۳۷۴، سازمان هر منطقه به منظور انجام امور ثبتی شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در آن منطقه واحدی ر به نام واحد ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی تأسیس می کند و طبق ماده ۳ قانون مزبور وظیف واحد ثبتی مزبور به شرح زیر می باشد:
- ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری ایرانی و خارجی؛
- ثبت علایم و اسامی تجاری و صنعتی؛
- ثبت اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتی؛
- ثبت دفاتر تجاری بازرگانان؛
- پلمپ دفاتر تجاری و غیرتجاری واقع در حوزه هر منطقه؛
- ثبت بانک ها و مؤسسات اعتباری با رعایت آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد؛
- ثبت شرکت های بیمه طبق مقررات حاکم در مناطق آزاد.
طبق ماده ۵ قانون فوق الذکر، انواع شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری مذکور در قانون تجارت و سیر قوانین ایران می توانند در واحد ثبتی منطقه (منطقه آزاد تجاری – صنعتی) به ثبت برسند مشروط بر آنکه موضوع فعالیت آنها قانونی باشد. در هر حال تأسیس و فعالیت شرکت ها تحت قوانین موضوعه امکانپذیر است.
اسناد و مدارک لازم برای ثبت شرکت یا مؤسسه در مناطق آزاد تجاری – صنعتی
به موجب ماده ۷ قانون فوق، ثبت شرکت و موسسه در منطقه آزاد با ارائه مدارک و اسناد زیر به واحد ثبتی منطقه به عمل خواهد آمد:
- اظهارنامه ثبت؛
- اساسنامه شرکت؛
- صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین؛
- صورتجلسه اولین جلسه هیئت مدیره؛
- گواهی بانکی از یکی از بانک های منطقه مبنی بر تودیع حداقل ۳۵% سرمایه نقدی؛
- مجوز فعالیت در منطقه که توسط سازمان صادر شده باشد.
شرکت های خارجی که مجاز به فعالیت در مناطق آزاد تجاری – صنعتی در ایران هستند
طبق تبصره ۱ ماده ۴ قانون فوق، هر شرکت یا موسسه خارجی برای اینکه بتواند به وسیله شعبه یا نمایندگی در منطقه به فعالیت های اقتصادی مبادرت نماید باید در کشور متبوع خود مطابق قوانین و مقررات جاری آن کشور به تصدیق نمایندگی جمهوری سلامی ایران در آن کشور – شرکت قانونی محسوب شود و در واحد ثبتی منطقه نیز به ثبت رسیده باشد.
طبق تعریفی که در ماده ۱ قانون مزبور آمده است منظور از شعبه شرکت یا موسسه، شخص حقوقی است که در منطقه توسط شرکت یا موسسه اصلی که در خارج از منطقه ایجاد شده تشکیل شده است و اکثریت سهام آن متعلق به شرکت یا مؤسسه مذکور می باشد و این شخص حقوقی تازه تأسیس یا موسسه فرعی آن محسوب می شود و مقصود از نماینده شرکت یا موسسه، شخص حقوقی است که آن شرکت یا موسسه به آن اختیارات لازم را داده است و تعهدات آن در سمت نمایندگی شرکت یا مؤسسه، تعهدات شرکت یا مؤسسه اختیاردهنده محسوب می شود.