قانون حق‌الثبت شرکتهای بیمه
مصوب ۶ آذر ماه ۱۳۱۰ شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه)
ماده اول – مقررات ماده ۱۰ قانون ثبت شرکتها مصوب ۲ خرداد ماه ۱۳۱۰ در آن قسمتی
که راجع به حق‌الثبت خود شرکت است شامل شرکتهای‌بیمه نخواهد بود و شرکتهای مزبور
باید حقوق ذیل را تأدیه نمایند:
برای ثبت خود شرکت معادل ۳۰۰۰ ریال طلا قطع نظر از میزان سرمایه شرکت.
برای معاملات شرکت:
الف – در بیمه بر ضد حریق.
۱) اگر سند بیمه (پلیس بیمه) برای مدتی بیش از سه ماه صادر شود یک دینار برای هر
چهار صد ریال قیمت مال بیمه شده یا کسر آن در هر سال یا‌کسر سال.
۲) اگر سند بیمه برای سه ماه یا کمتر صادر شود یک دینار برای هر هشتصد ریال قیمت
مال بیمه شده یا کسر آن.
ب – در سایر بیمه‌ها ده دینار برای هر بیست ریال حق بیمه یا کسر آن که شرکت اخذ
می‌کند.
ج – برای تصدیقات موقتی ده دینار از هر تصدیق.
هرگاه مبلغ بیمه شده در اوراق و اسناد فوق معین نشده باشد هر یک دینار حق بیمه را
باید در مقابل ده ریال قیمت مال بیمه شده محسوب داشت.
هرگاه مدت بیمه ذکر نشده باشد مدت آن یک سال محسوب خواهد شد.
تبصره ۱ – در موقع تجدید سند بیمه باید مطابق مقررات فوق حق‌الثبت تأدیه شود.
تبصره ۲ – تأدیه حقوق مذکور در این ماده به عهده خود شرکت است و شرکت به هیچ وجه
حق ندارد به وسیله ازدیاد میزان حق بیمه یا به طریق‌دیگر آن را از بیمه‌شدگان اخذ
کند.
قانون حق‌الثبت شرکتهای بیمه
هر قراردادی که با بیمه‌شدگان برخلاف این ترتیب داده شود در قسمتی که مخالف این
تبصره است باطل بوده و به علاوه ممکن است موجب الغاء اجازه‌عملیات شرکت بشود.
تبصره ۳ – به هر سند بیمه یا تصدیق باید معادل حقوق قانونی تمبر الصاق شود و الا
سه برابر حق تمبر از شرکت گرفته خواهد شد.
وصول این وجه به طریق اداری و بدون مراجعه به محکمه خواهد بود.
اگر سند بیمه در نسخ متعدد تنظیم شده باشد تمبر به نسخه الصاق می‌شود که به صاحب
سند بیمه باید تسلیم گردد و در سایر نسخ باید قید نمود که تمبر‌به نسخه مزبور
الصاق شده است. به هر یک از سایر نسخ نیز باید معادل یک دینار تمبر الصاق گردد.
ماده دوم – این قانون از ۱۵ آذر ماه ۱۳۱۰ به موقع اجرا گذارده می‌شود.
چون به موجب قانون ۲ آبان ماه ۱۳۱۰ (وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را
که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب‌کمیسیون قوانین عدلیه مجلس
شورای ملی به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن
جریان ممکن است معلوم شود‌رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به
مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا (قانون راجع به حق‌الثبت شرکتهای بیمه)
که‌مشتمل بر دو ماده که و در تاریخ ششم آذر ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب
کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است قابل‌اجراست.