تبدیل مؤسسات غیرتجاری به شرکت تجاری
در خصوص شرکت های مشمول واگذاری و یا شرکت های موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی، به استناد مواد ۵ و ۱۸ و ۱۹ قانون اجرای اصل ۴۴ در برخی از موارد تجویز تبدیل شخصیت های حقوقی برای تسهیل در وگذاری صادر گردیده است. در این مقررات تصریح گردیده است که بانک های غیردولتی و موسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاه های واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا می شوند و بانک های دولتی که سهام آنها واگذار می شود، صرفاً در قالب شرکت های سهامی عام و تعاونی سهام عام مجاز به فعالیت هستند. بنگاه های غیردولتی موجود موضوع این قانون موظفند ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون خود را با شرایط این ماده تطبیق دهند که در این خصوص شاهد تبدیل موسسات غیرتجاری به شرکت های سهامی می باشیم که از جمله تبدیل های صورت گرفته می توان به بانک قوانین و مهر اقتصاد و یا موسسه اعتباری عسگریه در اجرای این قانون اشاره نمود.
در اجرای این قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است آن دسته از طرح ها و تصدی های اقتصادی و زیربنایی دولتی قابل واگذاری را که به صورت شرکت مستقل اداره نمی شوند و یا در قالب غیرشرکتی اداره می شوند و به نحو موجود قابل واگذاری نمی باشند و صرفاً به منظور واگذاری، ابتدا تبدیل به شخص حقوقی مناسب نموده و سپس نسبت به واگذاری آنها ظرف یک سال از زمان تبدیل و با رعایت تبصره های «۲» و «۳» بند «الف» ماده (۳) این قانون اقدام نماید. در مواردی که مقدمات واگذاری بنگاه فراهم نباشد ولی با انجام اصلاحات ساختاری بنگاه قابل واگذاری می شود، وزارت امور اقتصادی و دارایی در چارچوبی که هیأت واگذاری مشخص می کند، بنگاه را حداکثر ظرف یک سال بازسازی ساختاری نماید. دوره بازسازی ساختاری در موارد خاص قابل تمدید است که در این راستا نیز برخی از شخصیت های حقوقی در جهت بازسازی ساختاری نسبت به تبدیل از موسسه به سهامی پرداختند که می توان به موسسه غیرتجاری (ایران کد) و یا مؤسسه (راه آهن) اشاره نمود.
در خصوص تبدیل شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استانی نیز بر طبق ماده ۳۵ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی و استفساریه مجلس، منظور از شرکت سهامی عام مندرج در ماده مذکور همان شرکت های سهامی عام در ماده ۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ می باشد. چنانچه شرکت های مذکور قبلاً در قالب شرکت های دیگربه ثبت رسیده باشند می بایستی از لحاظ ماهیتی به موجب بخشنامه شماره ۱۳۹۷۰۸/۸۹ مورخ ۱۱/۸/۱۳۸۹ معاون محترم وقت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک به شرکت های سهامی عام تبدیل گردند. البته در این خصوص بین وزارت تعاون و سازمان بورس اختلاف نظر بوده که وزارت تعاون ماهیت این شرکت ها را تعاونی در نظر می گرفت و برابر استفساریه مذکور مراجع ثبتی این دسته از شرکت ها ر در قالب شرکت های سهامی عام به ثبت می رساند.