اولویت های قانونی موجود در شرکت های تعاونی کدامند؟

در طیف گشترده انواع ثبت شرکت تجاری در ایران، شرکت تعاونی جزو انواعی است که هم به دنبال رفع نیازمندی مردم در جامعه است و هم یکی از پرکاربردترین نوع شرکت های تجاری است. این نوع شرکت، در موراد بخصوصی تشکیل می‌شود و همواره موارد و مسائل مهم و نیازمندی های مردم در صدر وظایف شرکت است. در ادامه این مقاله بیشتر با این نوع شرکت و البته مهمتر از همه با اولویت ها والزامات مهم در شرکت تعاونی آشنا خواهیم شد. پس در ادامه با ما همراه باشید.

ثبت شرکت تعاونی

قانون تجارت، شرکت تعاونی را این گونه بیان کرده است که،شرکت تعاونی به منظور رفع نیازمندی مشترک و بهبود بخشیدن به وضعیت اقتصادی و اجتماعی اعضای خود به طریق همکاری و همیاری متقابل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل می‌شود. در ادامه باید به سه نکته مهم و حیاتی در اداره و ثبت شرکت تعاونی دقت داشت.

۱-        شرکت‌های تعاونی باید با بیش از ۷  نفر تشکیل شوند

۲-        تمامی سرمایه و یا حداقل ۵۱ درصد از سرمایه شرکت های تعاونی به وسیله اعضای آن در اختیار شرکت قرار می‌گیرد.

۳-      بر اساس بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و همچنین وابسته به دولت و تحت پوشش دولت به همراه شهرداری‌ها،شوراهای اسلامی کشور، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می‌توانند از راه وام بدون بهره و یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مضاربه، مزارعه، اجاره و یا اجاره به شرط تملیک و از این دست موارد اقدام به کمک در تامین یا افزایش شرکت‌های تعاونی نمایند. بدون آنکه عضویت در شرکت تعاونی داشته باشند.

 

امتیازات و اولویت های قانونی شرکت تعاونی

در راستای این موضوع باید توضیح داد که هر نوع شرکتی، در راستای فعالیت های اقتصادی خود مزایا و امتیازاتی دارد، شرکت تعاونی نیز از این قاعده مستثنا نیست در ادامه چند مورد از مزایا و امتیازات و اولویت های قانون شرکت تعاونی را بررسی خواهیم کرد.

 

۱- اگر شرکت تعاونی از شرایط مناسبی برخوردار باشد می‌تواند برای اجرای اجرای پروژه ها و طرح های دولتی اقدام کند. بر اساس ماده ۴ قانون بخش تعاونی در کشور، دولت و همچنین سازمان های مربوطه مکلف به ارائه طرح های خود برای اجرا با شرایط مساوی به بخش تعاونی هستند.

در صورتی که دولت قصد کند که برای کارگران و یا کارمندان خود مسکن تهیه کند ،باید در شرایط مساوی این امکان را به شرکت ها دهد که بتوانند برای اجرای این طرح رقابت کنند در رابطه با این موضوع باید گفت که در صورتی که شرکت های تعاونی برای اجرای بعضی از پروژه ها و طرح ها چنان که ذکر شد در شرایط مساوی قرار بگیرند می توانند برای به دست گرفتن اجرای طرح ها به این حق قانونی استناد کنند‌.

۲- وزاتخانه ها و موسسات دولتی این امکان را دارند که بخشی از سرمایه شرکت های تعاونی را تامین کنند. در رابطه با این موضوع در ماده ۱۷ بخش تعاونی این چنین آمده است که، اشخاص حقوقی حقوق عمومی، مانند وزارتخانه ها، سازمان ها، شرکت های دولتی و وابسته به دولت، با انعقاد قراردادهای مختلف اجازه دارند تا مقدار ۴۹% سرمایه شرکت های تعاونی را تامین کنند.

۳- شرکت های تعاونی این امکان را دارند که از بانک ها جهت تامین سرمایه خود استفاده کنند. در همین رابطه در ماده ۱۹ بخش تعاونی آمده است که تعاونی ها این امکان را دارند که وام بدون بهره از بانک ها دریافت کنند، لذا باید توجه داشت که استفاده از وام و کمک های مالی دولتی اولویت با تعاونی هایی است که از بانک ها طبق قانون عملیات بانکی بدون بهره وام دریافت نکرده باشند.

۴- شرکت تعاونی می‌تواند برای تامین وام های خود از منابع بودجه ای کشور و بانک ها  اقدام و به ارائه خدمات و تسهیلات لازم مالی به شرکت های تعاونی برسد. این موضوع به صورت شفاف در ماده ۲۴ قانون بخش تعاونی بیان شده است که، دولت موظف است جهت تقویت شرکت های تعاونی وام بدون بهره را با تضمین بودجه عمومی کشور از طریق بانک ها در اختیار شرکت های تعاونی قرار دهد. ضمناً باید به این نکته اشاره کرد که بانک ها نیز موظف هستند که برای تامین وام ها و اعتبارات مالی با شرکت های تعاونی همکاری کنند.

۵- در راستای اولویت هایی شرکت تعاونی و مزیت های این نوع شرکت ها باید گفت که فروش اموال دولتی و سهام شرکت های دولتی به شرکت های تعاونی امکان پذیر است. در راستای این قانون دولت مکلف است اموال خود، اعم از منقول و غیر منقول، همچنین سهام شرکت ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و بانک ها و همچنین اموال مصادره شده و ملی شده را با انعقاد قراردادهای مورد توافق طرفین از جمله، اجاره به شرط تملیک، در اختیار شرکت های تعاونی قرار .

۶- بر اساس ماده ۱۸ قانون بخش تعاونی و آنچه در این قانون بیان شده شرکت های تعاونی می‌توانند  واحدهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی متعلق به دولت را به سرپرستی گرفته و مدیریت کنند. در این قانون اشاره شده است که دولت می‌تواند اجازه و اختیار بعضی از واحدهای صنعتی و کشاورزی و خدماتی را که از اموال بوده است، در اختیار شرکت های تعاونی قرار بدهد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *