قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران

‌قسمت اول – اهداف:
‌ماده ۱ – به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی رشد و توسعه
اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال‌سالم و مولد، تنظیم
بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات
کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی، به‌دولت اجازه داده می‌شود مناطق ذیل
را به عنوان مناطق آزاد تجاری و صنعتی بر اساس موازین قانونی و این قانون اداره
نماید.
‌الف – منطقه آزاد جزیره کیش طبق نقشه پیوست.
ب – منطقه آزاد قشم حداکثر به وسعت سیصد کیلومتر مربع به هم پیوسته در ضلع شمال
شرق جزیره در محدوده‌ای که هیأت وزیران تعیین‌خواهد نمود.
ج – منطقه آزاد چاه‌بهار (‌طبق نقشه پیوست).
‌تبصره ۱ – مناطق آزاد از تسهیلات و امتیازات موضوع این قانون برخوردار خواهند
بود.
‌تبصره ۲ – ایجاد مناطق جدید و تعیین محدوده آنها بنا به پیشنهاد دولت و تصویب
مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
‌ماده ۲ – درآمد سازمانهای مناطق آزاد صرفاً بایستی در چارچوب بودجه سالیانه که به
تصویب هیأت وزیران می‌رسد هزینه گردد. کمک‌های سازمان‌جهت عمران و آبادانی سایر
نواحی (‌با اولویت نواحی همجوار) صرفاً با تصویب هیأت دولت امکان‌پذیر بوده و هر
گونه کمک دیگری تصرف غیر‌قانونی در اموال عمومی محسوب خواهد شد.
‌قسمت دوم – تعاریف

‌ماده ۳ – در این قانون واژه‌های زیر به جای عبارتهای مشروح مربوط به کار می‌رود.
‌کشور: کشور جمهوری اسلامی ایران.
‌منطقه: منطقه آزاد تجاری – صنعتی.
‌سازمان: سازمان هر منطقه آزاد تجاری – صنعتی.
‌مجلس: مجلس شورای اسلامی.
‌قسمت سوم: وظایف:
‌ماده ۴ – هیأت وزیران مسئولیت:
‌الف – تصویب آیین‌نامه‌ها و هماهنگ نمودن کلیه فعالیتهای هر منطقه.
ب – تصویب اساسنامه سازمان و شرکتهای تابعه.
ج – تصویب برنامه‌های عمرانی، فرهنگی، بودجه سالانه و عملکرد صورتهای مالی
سازمان‌های مناطق.
‌د – تصویب مقررات امنیتی و انتظامی مناطق با تأیید فرماندهی کل قوا.
ه – اعمال نظارت عالیه بر فعالیتهای مناطق.
‌را به عهده خواهد داشت.
‌ماده ۵ – هر منطقه توسط سازمانی که به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل
می‌گردد و سرمایه آن متعلق به دولت است اداره‌می‌شود. این شرکتها و شرکتهای وابسته
از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی
بوده و منحصراً بر‌اساس این قانون و اساسنامه‌های مربوط اداره خواهد شد و در موارد
پیش‌بینی‌نشده در این قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود.
‌ماده ۶ – سازمان توسط هیأت مدیره متشکل از سه یا پنج نفر اداره خواهد شد. اعضاء
هیأت مدیره توسط هیأت وزیران انتخاب خواهند شد. مدیر‌عامل سازمان که ریاست هیأت
مدیره را به عهده خواهد داشت، به موجب حکم ریاست جمهوری و از میان اعضاء هیأت
مدیره منصوب و بالاترین مقام‌اجرایی در زمینه‌های اقتصادی و زیربنایی منطقه
می‌باشد. انتخاب مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره برای مدت سه سال بوده و انتخاب مجدد
آنان‌بلامانع است.
‌عزل مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره با همان مراجع انتخاب‌کننده می‌باشد. هیأت
وزیران مسئولیت و اختیار مجامع عمومی سازمان هر منطقه را به‌عهده دارد.
‌ماده ۷ – سازمان هر منطقه مجاز است با تصویب هیأت وزیران نسبت به تشکیل شرکتهای
لازم که طبق موازین قانون تجارت تشکیل می‌شود، اقدام‌نماید.
‌قسمت چهارم – مقررات عمومی:
‌ماده ۸ – سازمان و شرکتهای تابع آن مجاز هستند قراردادهای لازم را با اشخاص حقیقی
و حقوقی داخلی و خارجی منعقد نمایند و با سرمایه‌گذاران‌داخلی و خارجی با رعایت
اصول قانون اساسی برای انجام طرحهای عمرانی و تولیدی مشارکت کنند. اختلافها و
دعاوی ناشی از قراردادهای منعقد‌شده بر حسب توافقها و تعهدهای قراردادی دو طرف،
رسیدگی و حل و فصل می‌شود.
‌ماده ۹ – وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسه‌ها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت
می‌توانند برای ارائه تسهیلات و خدمات در محدوده هر منطقه‌قراردادهای لازم را در
حدود مصوبه‌های هیأت وزیران با سازمان یا شرکتهای تابع آن منعقد نمایند. شرایط این
گونه قراردادها به نحوی خواهد بود که‌موجب حفظ موقعیت رقابتی منطقه در مقابل مناطق
آزاد سایر کشورها گردد.
‌ماده ۱۰ – سازمان هر منطقه می‌تواند هیأت وزیران در مقابل انجام خدمات شهری و
فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، بهداشت، امور فرهنگی،‌آموزشی و رفاهی از اشخاص
حقیقی و حقوقی ساکن منطقه عوارض اخذ نماید.
‌ماده ۱۱ – صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تأسیسات
و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی،‌در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم
ندارند در محدوده منطقه فقط در اختیار سازمان می‌باشد.
‌ماده ۱۲ – مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی
وصدور روادید برای اتباع خارجی به موجب آیین‌نامه‌هایی خواهد بود‌که به تصویب هیأت
وزیران خواهد رسید.
‌ماده ۱۳ – اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال
دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از‌تاریخ بهره‌برداری مندرج
در مجوز به مدت پانزده سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون
مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود و پس از‌انقضاء پانزده سال تابع مقررات مالیاتی
خواهند بود که با پیشنهاد هیأت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
‌ماده ۱۴ – مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول
مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند و مقررات صدور و‌ورود کالا و تشریفات گمرکی
در محدوده هر منطقه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید مبادلات بازرگانی مناطق با
سایر نقاط کشور اعم از مسافری و‌تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور
می‌باشد.
‌ماده ۱۵ – واردات کالای تولید شده در منطقه آزاد به سایر نقاط کشور، تا حد ارزش
افزوده در آن منطقه با تصویب هیأت وزیران از پرداخت تمام یا‌قسمتی از حقوق گمرکی و
سود بازرگانی معاف می‌باشند.
‌ماده ۱۶ – ورود کالاهایی که تمام یا بخشی از مواد اولیه آن از داخل کشور تأمین و
در منطقه آزاد تولید می‌شود از تمام یا بخشی (‌متناسباً) از حقوق‌گمرکی و سود
بازرگانی مربوط به مواد اولیه داخلی معاف خواهند بود.
‌ماده ۱۷ – کالاهایی که برای بکارگیری و مصرف در منطقه از داخل کشور به مناطق حمل
می‌گردند، از موارد نقل و انتقال داخلی کشور است ولی‌صادرات آنها از منطقه به خارج
تابع مقررات عمومی صادرات و واردات خواهد بود.
‌ماده ۱۸ – آیین‌نامه اجرایی عملیات و معاملات پولی و بانکی در مناطق توسط بانک
مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی مدت سه ماه پس از‌تصویب این قانون با هدف حفظ
امکانات رقابتی منطقه در مقابل مناطق آزاد سایر کشورها تهیه و به تصویب هیأت
وزیران خواهد رسید.
‌ماده ۱۹ – سازمان می‌تواند برای اجرای طرحهای زیربنایی و تولیدی در قالب برنامه و
بودجه مصوب خود نسبت به تأمین و تضمین اعتبار از منابع‌داخلی و خارجی با تصویب
هیأت وزیران اقدام نماید. بازپرداخت این اعتبارات فقط از محل درآمدهای سازمان
انجام خواهد شد.
‌ماده ۲۰ – ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیتهای اقتصادی در هر منطقه آزاد
می‌باشد. مقررات لازم برای جلب و حمایت سرمایه‌گذاری‌در هر منطقه و چگونگی و میزان
مشارکت خارجیان در فعالیتهای هر منطقه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌ماده ۲۱ – سازمان هر منطقه می‌تواند با تصویب هیأت وزیران و از محل داراییهای خود
یا از طریق عقد قرارداد با بانکها و مؤسسات اعتباری و‌شرکتهای بیمه نسبت به تضمین
سرمایه‌های خارجی در مقابل خسارات ناشی از سلب مالکیت و ملی شدن تا حد تعهدات
مندرج در قراردادهای‌مربوطه اقدام نماید.
‌ماده ۲۲ – ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی، همچنین ثبت کشتیها، شناورها و
هواپیماها در هر منطقه، توسط سازمان آن منطقه با رعایت‌اصل هشتاد و یکم قانون
اساسی طبق ضوابط مصوب هیأت وزیران انجام می‌شود.
‌ماده ۲۳ – سازمان می‌تواند در محلهای لازم دفتر نمایندگی تأسیس نماید.
‌ماده ۲۴ – نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره آن به اتباع
کشور در محدوده هر منطقه که در مالکیت دولت باشد طبق‌مقررات مصوب هیأت وزیران و با
رعایت برنامه‌های عمرانی هر منطقه تعیین می‌گردد.
‌سازمان هر منطقه مسئول اجرای مقررات مربوط خواهد بود.
‌تبصره ۱ – اجاره زمین به اتباع خارجی مجاز و فروش آن مطلقاً ممنوع است.
‌تبصره ۲ – ساکنین ایرانی جزائر موضوع مناطق آزاد همانند سایر نقاط کشور دارای
کلیه حقوق مالکیت عرصه و اعیان می‌باشند. سازمان ثبت اسناد‌و املاک مکلف است برابر
قوانین و مقررات سند مالکیت به نام اشخاص صادر نماید.
‌ماده ۲۵ – رییس و مدیران سازمان هر منطقه، مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره
شرکتهای تابعه، کلیه وزراء و رؤسای سازمانهای دولتی، رؤسای‌قوه قضاییه و دیوان
عالی کشور و دیوان عدالت اداری، دادستان کل کشور، رییس سازمان بازرسی کل کشور و
معاونان و مشاوران آنان و نمایندگان‌مجلس، استانداران، شهرداران و معاونان ایشان و
وابستگان درجه یک آنان مجاز به داشتن سهام در شرکتهایی که توسط سازمان هر منطقه
ایجاد می‌شود‌و همچنین شرکتهای خصوصی که در محدوده منطقه فعالیت دارند نمی‌باشند.
‌ماده ۲۶ – آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌قانون فوق مشتمل بر بیست و شش ماده و چهار تبصره در جلسه روز یک شنبه هفتم شهریور
ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۲٫۶٫۲۱ به تایید شورای نگهبان رسیده است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *