معاملات ممنوع هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی کدام است؟

شرکت سهامی از جمله شرکت های قدرتمند از نظر قوانین است. این شرکت سه اصل اساسی دارد، یک مجمع عمومی دو هیئت مدیره و سومی اصل و رکن شرکت بازرسان شرکت است.هرشخصی که در این سمت ها در حال وظیفه باشد، الزاماتی را باید رعایت کند که این مقررات بر اساس قوانین مدون شده در قانون تجارت است. یکی از این موارد معاملات ممنوع است. هرکدام از این دسته افراد ممنوعیت خاصی در معاملات دارند که در ادامه با آن آشنا خواهیم شد.

معاملات ممنوع مدیران و اعضای هیئت مدیره


به طور کلی باید گفت که قانونگذار در رابطه با سوء استفاده احتمالی از قدرت توسط مدیران و اعضاء هیئت مدیره قوانینی را بیان کرده که کلیه افراد در هیئت مدیره و مدیرعامل ملزم به رعایت از آن هستند. بر اساس ماده ۱۳۲ قانون تجارت کشور کلیه اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی به غیر از اشخاص حقوقی ، حق دریافت هیچگونه وام یا اعتبار از شرکت را ندارند،همچنین شرکت نمی‌تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند.

لازم به ذکر است در صورت وقوع چنین مواردی  این گونه عملیات به خودی خود باطل است. در ادامه این ماده نکته ای بیان شده است که اشاره به آن خالی از لطف نیست، در قسمت اول ماده استثنایی در نظر گرفته شده است، بانک ها و شرکت های مالی و اعتباری این گونه معاملاتشان، به شرط آنکه تحت قیود و شرایط عادی و جاری هیئت مدیره ای که نماینده یک شخص حقوقی است و نیز در خصوص همسر، پدر ، مادر ، اجداد ، اولاد ، برادر و خواهر اشخاص مذکور در ماده نیز صدق می کند.

در ادامه باید به این موضوع اشاره کرد که همانطور که بیان شد بعضی از معاملات مدیران و مدیر عامل ممنوع است. در این رابطه باید گفت که ضمانت اجرای آن نیز  بطلان نیست.در حقیقت باید گفت که این نوع معامله ها همان مواردی است که در ماده ۱۳۳ قانون تجارت بیان شده است.

بر اساس ماده ۱۳۳ قانون تجارت کشور هیچ یک از مدیران و مدیرعامل شرکت سهامی حق انجام معاملاتی نظیر معاملات شرکت متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد را ندارد. در صورتی که مدیری از این قانون تبعیت نکرده و تخلف کندبر اساس آن ، مسئول جبران آن خواهد بود.


معاملات تحت شرط برای مدیران و اعضای هیئت مدیره

تاکنون در رابطه با معاملات ممنوع مدیران و اعضاء هیئت مدیره توضیحاتی ارائه دادیم ولی باید به این نکته نیز اشاره داشت که برخی معاملات وجود دارد که مدیران و مدیرعامل به موافقت هیئت مدیره نیاز دارند. و در صورتی که هیئت مدیره نسبت با معامله موافت خود را اعلام کند، بازرس شرکت باید نسبت به معامله نظارت کامل داشته باشد و در این رابطه گزارش هایی تهیه کند و به اولین مجمع عمومی عادی شرکت ارائه دهد.

در رابطه با بازرس شرکت باید بیان کرد که این دسته از افراد باید همواره ضمن ارائه گزارش خاصی، حاوی جزئیات معامله، نظر خود را درباره چنین معامله ای به همان مجمع تسلیم کند. در رابطه با این معاملات باید گفت که این معاملات دقیقا همان مواردی است که با شرکت و یا به حساب شرکت به طور مستقیم توسط خود مدیرعامل شرکت سهامی یا به شکل غیر مستقیم و از طریق واسیه صورت می‌گیرد.

در ادامه باید توضیح داد که بر اساس ماده ۱۲۹ قانون تجارت کشور در زمان تصویب مجمع، عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل ذینفع حق ندارد.
از جمله تفاوت های این نوع معاملات با معاملات ممنوع باید به مفاد ماده ۱۳۲ اشاره کرد، در این ماده بیان شده است که حتی در صورتی که مجمع عمومی معامله را تصویب نکند، معامله نسبت به اشخاص ثالث صحیح است.

البته در رابطه موضوع یاد شده باید اعلام کرد که این موضوع در زمانی درست است که معامله دچار تدلیس و اقلب شخص ثالث باشد.همچنین مسئولیت ضرر و زیان ناشی از معاملاتی که اعضای هیئت مدیره اجازه داده اند، بر عهده کسانی از آن ها که به آن رای داده اند.در رابطه با این مطلب در ماده۱۳۰ قانون تجارت گفته شده است که کلیه این افراد نسبت به ضرر زیان وارده به صورت تضامنی مسئول جبران ضرر شرکت هستند.

نکته پایانی

در آخر باید به این نکته توجه داشت که در صورتی که به مدیرعامل یا مدیر توسط هیئت مدیره اجازه داده نشود که معامله را انجام دهند، و معامله انجام معامله قابل ابطال است. همچنین باید ذکر کرد که مجمع عمومی آن معامله را تصویب نکرده باشد.

برای ابطال معامله تا مدت زمان سه سال از تاریخ مشخص شده برای انقضا معامله و در صورتی که معامله مخفی باشد سه سال پس از کشف آن از دادگاه صلاحیت دار به عمل می آید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *