هر شخصی در راستای ثبت و تاسیس شرکت خود اقداماتی باید انجام دهد، دو مورد از این موارد تعیین کردن اقامتگاه اصلی شرکت و تعیین شرط تابعیتی شرکت مذکور. لذا برای انجام این عمل باید نکات و مواردی را مورد بررسی قرار دادکه در این مقاله سعی خواهیم کرد این موضوع را به اطلاع شما برسانیم. از دیگر مطالبی که در ادامه با یکدیگر بررسی خواهیم کرد، انواع شرکت های تجاری و نگاهی اجمالی به چند مورد آن است. پس در ادامه با ما همراه باشید.
شرکت های تجاری
در ایران بر اساس قوانین و مقررات موجود هفت مدل کاری برای شرکت های تجاری وجود دارد که در تمامی این شرکت ها، مدیر یا مدیرانی وجود دارد، این هفت نوع شرکت تجاری به شرح زیر است.
۱- شرکت با مسئولیت محدود
۲- شرکت سهامی
۳- شرکت تعاونی
۴- شرکت تضامنی
۵- شرکت نسبی
۶- شرکت مختلط
۷- شرکت غیر مختلط
شرکت با مسئولیت محدود
شرکت با مسئولیت محدود، از رایج‌ترین شرکت‌های بازرگانی در کشور ایران می‌باشد و عمدتاً بین اعضای یک خانواده یا افراد فامیل و یا دوستان و آشنایان تشکیل می‌گردد. به موجب ماده ۹۴ قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام و یا طعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت می‌باشد.
ضمناً برای میزان سرمایه شرکت با مسئولیت محدود هیچ مبلغی تعیین نشده است.
شرکت سهامی و انواع آن‌ها
همانگونه که از نام این نوع شرکت ها مشخص است، سبک کاری این شرکت ها بر اساس سهام است. به همین دلیل به این شرکت ها سهامی می‌گویند سهامی آن بین شرکا تقسیم شده و هر یک از صاحبان دارای مبلغی سهام هستند،حوزه فعالیت شرکت سهامی بازرگانی است، هرچند که موضوع فعالیت صرفاً بازرگانی نباشد.
در شرکت‌های سهامی ، تمامی سرمایه شرکت می‌بایستی تبدیل به سهام متساوی القیمه شود، حتی در صورت تجزیه شدن سهام اسمی باید به شکل متساوی این سهام تقسیم شود.
شرکت سهامی در دو بخش متفاوت تقسیم می‌شود ۱ – شرکت سهامی خاص ۲- شرکت سهامی عام ، هرکدام از این مدل کاری شرکت خصوصیات خاص خود را دارند که به صورت خلاصه نگاهی به آن می‌اندازیم.
تعریف شرکت تضامنی
در این سبک از شرکت‌ها مسئله ای که بسیار مهم و کلیدی است اعتبار شرکاء و شخصیت آن‌ها است. در ماده ۱۱۶ قانون تجارت در کشور این‌طور بیان شده که شرکت تضامنی، شرکتی است که تحت عنوان و نامی مخصوص برای شکل گیری فعالیت تجاری بین دو یا چند شخص با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌گردد.
در صورتی که شرکت در مواقعی به مشکل برخورد کند یا کفایت لازم برای پرداخت دیون را نداشته باشد، هریک از شرکاء مسئول پرداخت تمامی دیون و تعهدات کلی شرکت هستند. و هرگونه قراردادی دال بر خلاف این موضوع مابین شرکاء ارزش قانونی نخواهد داشت.
اقامتگاه شرکت تجاری
هر شرکت تجاری برای انجام فعالت تجاری خود نیازمند اقامتگاه اصلی شرکت است، ولی باید این اقامتگاه دارای شرایطی بوده تا از نظر قانونی شرکت دچار مشکلاتی نشود.
طبق ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی کشور ، اقامتگاه، به محلی گفته می‌شود که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد اگر محل سکونت شخص غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز مهم امور او اقامتگاه محسوب است، در ادامه باید اشارع کرد که اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن ها خواهد بود، پس با این تفاسیر مرکز مهم امور، اقامتگاه محسوب می شود، لازم به توضیح است که در قانون مدنی برای اقامتگاه شرکت های تجاری مواردی را مشخص کرده است.
تعیین اقامتگاه اصلی شرکت در قرارداد شرکت تجاری
در همه شرکت های تجاری شرکاء باید در هنگام عقد قرارداد شراکت برای تشکیل شرکت، محل تشکیل جلسات، محل اجرای موضوع فعالیت شرکت و… را تعیین و مشخص کنند،این موضوع از آن جهت مهم است که اهمیت حفظ حقوق اشخاص ثالث ایجاب می نماید که تعیین مکانی تحت عنوان اقامتگاه برای ایجاد شرکت تجاری الزامی شمرده شود.
برای انتخاب محلی برای شرکت تجاری باید نکاتی که قانون آن را مشخص کرده رعایت شود، به عبارت دیگر برای دفاع از حقوق اشخاص ثالث در برابر شخصیتی که فاقد وجود مادی است منطقی به نظر می رسد که اجازه ایجاد شرکت تجاری بدون تعیین اقامتگاه داده نشود.
تابعیت شرکت تجاری
برای تابعیت بهتر است نگاهی حقوقی به موضوع داشته باشیم، در عمل تابعیت یک رابطه سیاسی و یک رابطه معنوی است چون هم حق حاکمیت سیاسی را در نظر دارد و هم کشور را از نظر هدف ها و عادات و رسوم مشترکی دارند که به یک دولت پیوند می دهد.
قوانین مربوط به تابعیت شرکت تجاری
بر اساس ماده ۱۳۱۰ قانون تجارت هر شرکتی در ایران تشکیل شود و مرکز اصلی آن در ایران باشد، ایرانی محسوب می‌گردد. ضمناً در ماده یک همین قانون آمده است که در تابعیت ایرانی یک شرکت باید مواردی مورد تاییدقرار گیرد.
۱- شرکت در ایران تشکیل شده باشد.
۲- مرکز اصلی شرکت در ایران باشد.
در نهایت باید گفت که بر اساس ماده ۵۹۱ قانون تجارت کشور تمامی اشخاص اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آن ها در آن کشور است.