مراجع پیش بینی شده ثبت شرکتها مطابق قوانین مناطق آزاد تجاری

مراجع پیش بینی شده ثبت شرکتها مطابق قوانین مناطق آزاد تجاری عبارت است مواردی که در این مطلب به صورت کامل ذکر شده است

• مرجع ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و معنوی
• ثبت شرکتها در مناطق ویژه اقتصادی وسط سازمان ثبت اسناد و املاک با قوانین مناطق آزاد تجاری
• ثبت شرکتها در شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

صلاحیت و چگونگی تصدی سازمان مناطق آزاد جهت ثبت شرکتها به موجب ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون چگونگی داره منطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران بیان گردیده است (ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی، در هر منطقه با رعایت اصل هشتاد و یکم (۸۱) قانون اساسی طبق ضوابط مصوب هیأت وزیران انجام می شود).

تبصره: ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی در هر منطقه توسط سازمان آن منطقه انجام می شود.

همچنین بر طبق ماده ۲ و ۶ ضوابط شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی موضوع تصویب نامه مورخ ۳۰/۲/۱۳۷۴: سازمان هر منطقه به منظور انجام امور ثبتی شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در آن منطقه، واحدی را به نام واحد ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی تأسیس نماید. تمامی اشخاص حقوقی که در منطقه فعالیت اقتصادی دارند، موظف اند ظرف سه ماه از تاریخ اعلام واحد ثبتی وضعیت خود را با مفاد این تصویب نامه و دستورالعمل های اجرایی آن تطبیق دهند. در غیر این صورت مرجع صالح به تقاضای سازمان از ادامه فعالیت اشخاص مذکور جلوگیری خواهد نمود. دستورالعمل اجرایی این ماده توسط سازمان هر منطقه تهیه و به اجرا گذاشته می شود.

بیشتر بخوانید : نمونه صورت جلسه انحلال در شرکت های سهامی خاص

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کلیه سوابق و مدارک مربوط به اشخاص حقوقی که قبل از ایجاد واحد ثبتی منطقه در سایر نقاط کشور به ثبت رسیده اند و به موجب اساسنامه مربوط، مرکز اصلی (اقامتگاه) آنها منطقه است و از سازمان مجوز فعالیت دریافت کرده اند بنابه تقاضای واحد ثبتی برای آن واحد ارسال می کند. همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور پیشگیری از تعیین نام های مشابه برای شرکت های در حال ثبت با واحدهای ثبتی مناطق همکاری خواهد نمود.

بر طبق ماده ۵ ضوابط شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران، انواع شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری مذکور در قانون تجارت و سایر قوانین ایران می توانند در واحد ثبتی منطقه به ثبت برسند مشروط بر آن که موضوع فعالیت آنها قانونی باشد. در هر حال تأسیس و فعالیت شرکت ها، تحت قوانین موضوعه امکانپذیر است.

بر طبق ماده ۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقرر گردیده است، به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفاء نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت های دستگاه های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است. سازمان های مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می شوند.

نکته ای که حائز اهمیت می باشد این است که ثبت شرکتها در مناطق ویژه قتصاد دارای شرایط دیگری می باشد. به موجب ماده ۱۵ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است براساس درخواست سازمان منطقه و طبق آیین نامه مصوب هیأت وزیران اقدامات زیر را انجام دهد. ثبت شرکت و یا شعب و نمایندگی شرکت هایی که قصد فعالیت در منطقه را دارند منصرف از میزان مشارکت سهام داخلی و یا خارجی آنها و همچنین ثبت مالکیت های مادی و معنوی در منطقه لذا بر طبق این قانون و آیین نامه مذککور، ثبت شرکتها و یا شعب نمایندگی شرکت هایی در منطقه ویژه اقتصادی براساس درخواست سازمان منطقه بر عهده اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه و طبق ضوابط ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی آن می باشد.

لذا همانطور که مشاهده می گردد ثبت شرکت ها در مناطق ویژه اقتصادی با ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری متفاوت می باشد. هر چند ضوابط و شرایط هر دو منطقه جهت ثبت شرکتها یکی است، لکن در مناطق ویژه اقتصادی ثبت شرکتها بر عهده سازمان ثبت اسناد و املاک می باشد. در حالیکه در مناطق آزاد تجاری بر عهده اداره مستقل ثبت شرکتهای مناطق آزاد می باشد.

بیشتر بخوانید : ثبت شرکت های پیمانکاری

در قوانین و مقررات موخر این آشفتگی و پیچیدگی و بخشی نگری، بیشتر شده است. به طوری که در ماده ۱۶۶ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقرر گردیده است. به منظور تقویت موقعیت کشور در شبکه حمل و نقل هوایی بین المللی و افزایش درآمد ناشی از عبور (ترانزیت) و حمل و نقل کالا و مسافر و اشتغال مولد و تبدیل شدن فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) به قطب نخست حمل و نقل بار منطقه و قطب دوم حمل و نقل مسافری منطقه با تأکید بر استقلال سازمانی، مالی و مدیریتی این فرودگاه شهر فرودگاهی در محدوده فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) و ایجاد منطقه آزاد تجری و منطقه ویژه اقتصادی در قالب شرکت دولتی وابسته به شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور است که اساسنامه آن به پیشنهاد وزارت راه و ترابری به تصویب هیأت وزیران ایجاد می گردد. لذا همان طور که مشاهده می شود، بر طبق این قانون و اساسنامه مصوب هیأت وزیران، متولی مربوط به منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) شرکت دولتی زیر نظر وزارت راه و شهرسازی می باشد که با لحاظ تولیت جداگانه آن، موجبات سه گانگی صلاحیت در مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی و شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) توسط قانون نویسان ایجاد گردیده هاست. که جای تأمل داشته و پیشنهاد می کردند این آشفتگی صلاحیت ها در مناطق مذکور با در نظر گرفتن اصول ثبتی در جهت تسهیل خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی و فعالان تجاری و اقتصادی با نظارت و تولیت سازمان ثبت اسناد و املاک مورد اقدام قرار گیرد و صرفاً نسبت به فراهم نمودن تسهیلات و امکاناات و ضروریت های هر منطقه، راهکارهای اجرایی مناسب توسط منطق آزاد در نظر گرفته شود.