رویه ثبت ختم تصفیه یکی ار مهمترین مباحث در مورد ثبت انواع شرکت های تجاری میباشد امیدواریم موسسه های ثبت شما را در این امر کمکی کرده باید همراه ما باشید !
یکی از مباحث مربوط به ثبت شرکتها، ثبت ختم تصفیه در انواع شرکت های تجارتی می باشد که در رویه مراجع ثبتی با تقسیم بندی جداگانه ای، ثبت ختم تصفیه شرکت های سهامی را از سایر شرکت های دیگر مجزا می نمایند.
مطابق ممیزهای ثبت شرکت ها، در انواع شرکت های تضامنی، نسبی، با مسئولیت محدود و مختلط، تعاونی ثبت ختم تصفیه پس از ارائه رعایت تشریفات ماده ۲۱۵ که مقرر نموده (تقسیم دارایی شرکت های مذکور در ماده فوق بین شرکاء خواه در ضمن مدت تصفیه و خواه پس از ختم آن ممکن نیست مگر آنکه قبلاً سه مرتبه در مجله رسمی و یکی از جراید اعلان و یک سال از تاریخ انتشار اولین اعلان در مجله گذشته باشد).
در شرکت های سهامی نیز ثبت ختم تصفیه را منوط به رعایت ماده ۲۲۵ لایحه اصلاحی می نمایند. مطابق ماده مذکور: (تقسیم دارایی شرکت بین صاحبان سهام خواه در مدت تصفیه و خواه پس از آن ممکن نیست مگر آنکه شروع تصفیه و دعوت بستانکاران قبلاً سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می گردد آگهی شده و لااقل شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی گذشته باشد).
بنابراین در رابطه با ختم تصفیه بعد از انحلال مطابق مفاد ماده مذکور مراتب دعوت از بستانکاران می بایست سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار شرکت به صورت همزمان آگهی شده و بعد از گذشت شش ماه از انتشار اولین آگهی مراتب به همراه آگهی های مذکور به مرجع ثبت شرکت ها ارائه گردد.
به موجب ماده ۲۲۷ قانون مذکور، مدیران تصفیه مکلفند ظرف یک ماه پس از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها اعلام دارند تا به ثبت رسیده و در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می گردد آگهی شود و نام شرکت از دفتر ثبت شرکت ها و دفتر ثبت تجارتی حذف گردد.
نکته که در این خصوص حائز اهمیت می باشد این است که ماده ۲۲۵ قانون مذکور و همچنین ماده ۲۱۵ قانون تجارت در خصوص تشریفات تقسیم دارایی بین سهامداران و شرکاء می باشد نه تشریفات ختم تصفیه. لذا رویه مرجع ثبت شرکت ها مبنی بر لزوم رعایت دقیق و ارائه مستندات روزنامه رسمی و کثیرالانتشار و بررسی دقیق مواعد در خصوص تقسیم دارایی ها جای تأمل دارد.
با جمیع موارد فوق، لزومی به انتشار همزمان روزنامه کثیرالانتشار و رسمی در یک روز نمی باشد. زیرا عملاً با توجه به نحوه نشر متفاوت روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار امکان نشر در یک موعد برای تمامی شرکت ها وجود ندارد. از طرفی ممکن است به علل تعطیلات و عدم چاپ روزنامه در ایام تعطیل و یا درخواست های فراوان ازسوی شرکت های مختلف، انتشار آگهی مربوط به تقسیم دارایی ها با مواعد یک ماه با کمی تأخیر با تعجیل صورت پذیرد که این موارد از لحاظ شکلی نمی تواند مانع ثبت درخواست های ختم تصفیه گردد.
چنانچه انتشار روزنامه کثیرالانتشار و روزنامه رسمی همزمان صورت نگیرد، ملاک مدت زمان محاسبه (شش ماه در شرکت های سهامی و یک سال در سایر شرکت ها) از چه تاریخی محاسبه می گردد؟ از تاریخ اولین کدام روزنامه مقدم و یا مؤخر؟ به نظر می رسد جهت حفظ حقوق اشخاص ثالث از تاریخ موخر می بایستی در نظر گرفته شود. به طور مثال اولین روزنامه کثیرالانتشار در اول خرداد منتشر گردد و اولین روزنامه رسمی در اجرای ماده ۲۲۵ اول مهر چاپ می شود که ملاک محاسبه شش ماه، به نظر از اول مهر صحیح است.
بیشتر بخوانید : منع خوانده از تولید و استفاده علامت تجاری مشابه علامت خواهان
اعلام ختم تصفیه از سوی اداره ورشکستگی
یکی دیگر از نکاتی که در خصوص ختم تصفیه مطرح می باشد، مراتب اعلام ختم تصفیه از سوی اداره تصفیه امور ورشکستگی است. همانطور که بیان گردید انحلال شرکت تجارتی با مباحث امور ورشکستگی شرکت ها از طریق دادگاه، می تواند نوعی علت و معلول و عموم خصوص من وجه در انحلال تلقی گردد و هر ورشکستگی ممکن است منجر به انحلال نگردد در حالیکه مدیرتصفیه و سایر اقدامات مشابه از سوی دادگاه اعلام می گردد و از طرفی سیاق و منطوق ماده ۱۹۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت ورشکستگی را جزء اعداد انحلال محسوب نموده است که این امر اینگونه متبادر می گردد که صرف ورشکستگی موجب انحلال می گردد که چنین برداشتی با ابهام حقوقی مواجه می باشد.
همچنین از آنجایی که اداره ورشکستگی برخی از پرونده مطروح را مختومه اعلام نموده است. لذا این ابهام حقوقی وجود دارد که مختومه بودن پرونده توسط اداره تصفیه و امور ورشکستگی به معنی ختم تصفیه می باشد یا خیر و آیا نیازمند رعایت تشریفات مقرر در ماده ۲۲۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ مبنی بر انتشار سه نوبت در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار می باشد؟ و تکلیف ادارات ثبت در این خصوص چیست؟ که تاکنون پاسخ روشنی نسبت به نحوه اعلام ورشکستگی و یا ختم تصفیه شرکت های تجاری توسط اداره امور ورشکستگی از سوی مراجع مرتبط اعلام نگردیده است.
به نظر می رسد چنانچه اداره امور ورشکستگی نسبت به امر تصفیه با رعایت قانون اقدام نموده باشد و مباحث مربوط به قانون ورشکستگی و قانون تجارت مبنی بر دعوت بستانکاران و طلبکاران و سایر تشریفات را اعمال و منتج به پرداخت بدهی و یا تعیین تکلیف وضعیت تاجر شده باشد، تشریفات ورشکستگی به نوعی جانشین تشریفات ختم تصفیه در قانون تجارت می گردد و این موضوع نیز در ماده ۲۰۰ لایحه اصلاحی نیز بیان شده است که (انحلال شرکت در صورت ورشکستگی تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است) لذا با اعلام ختم تصفیه از سوی ادارات ورشکستگی امکان ثبت ختم تصفیه امکانپذیر می باشد.
بند سوم: حذف نام شرکت پس از ختم تصفیه
شرکت های تجارتی پس از ختم تصفیه، هیچگونه هویت و یا شخصیت حقوقی نداشته تا بتوانند از آن بهره مند شوند. یکی از موضوعات مرتبط با ختم تصفیه، در خصوص آثار ختم تصفیه می باشد که در انتهای ماده ۲۲۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت بیان گردیده است، مدیران تصفیه مکلفند ظرف یک ماه پس از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها اعلام دارند تا به ثبت رسیده و در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می گردد آگهی شود و نام شرکت از دفتر ثبت شرکت ها و دفتر ثبت تجارتی حذف گردد.
لذا ادارات ثبت شرکت ها مکلفند پس از اعلام ختم تصفیه توسط مدیر تصفیه، نسبت به ثبت آن اقدام و همزمان با ثبت می بایستی نسبت به حذف نام شرکت از دفتر ثبت شرکت ها و دفتر تجارتی اقدام نمایند.
بنابراین به علت حذف نام تجاری و نا شرکت، به نظر سایر متقاضیان جدید می توانند پس از این ثبت ختم تصفیه و تشریفات مربوطه نسبت به درخواست نام حذف شده برای شخصیت حقوقی خود اقدام نمایند.
به موجب ماده ۲۲۸ قانون مذکور پس از اعلام ختم تصفیه مدیران تصفیه باید وجوهی را که باقیمانده است در حساب مخصوصی نزد یکی از بانک های ایران تودیع و صورت اسامی بستانکاران و صاحبان سهامی را که حقوق خود را استیفاء نکرده اند نیز به آن بانک تسلیم و مراتب را طی آگهی مذکور در همان ماده به اطلاع اشخاص ذی نفع برسانند تا برای گرفتن طلب خود به بانک مراجعه کنند. پس از انقضاء ده سال از تاریخ انتشار آگهی ختم تصفیه هر مبلغ از وجوه که در بانک باقیمانده باشد در حکم مال بلاصاحب بوده و از طرف بانک با اطلاع دادستان شهرستان محل به خزانه دولت منتقل خواهد شد.
نگهداری دفاتر قانونی شرکت بعد از ختم تصفیه
یکی دیگر از وظایف مراجع ثبت شرکت ها پس از ختم تصفیه، نگهداری دفاتر قانونی شرکت می باشد. بر طبق ماده ۲۱۷ قانون تجارت: دفاتر هر شرکتی که منحل شده با نظر م ثبت اسناد در محل معینی از تاریخ ختم تصفیه تا ده سال محفوظ خواهد ماند. همچنین بر طبق مواد ۲۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت مقرر گردیده است: دفاتر و سایر اسناد و مدارک شرکت تصفیه شده باید تا ده سال از تاریخ اعلام ختم تصفیه محفوظ بماند به این منظور مدیران تصفیه باید مقارن اعلام ختم تصفیه به مرجع ثبت شرکت ها دفاتر و اسناد و مدارک مذکور را نیز به مرجع ثبت شرکت ها تحویل دهند تا نگهداری و برای مراجعه اشخاص ذی نفع آماده باشد.
در این خصوص برخی از شرکت هایی که آگهی ختم تصفیه آنها صادر گردیده اند، درخواست نگهداری دفاتر و مدارک شرکت را از ادارات ثبت دارند که با توجه به عدم امکانات کافی و فضای مناسب و کمبود محیط اداری، مراجع ثبتی با مشکل مواجه می باشند. لذا در جهت ارائه خدمات قانونی و رعایت حقوق اشخاص ثالث می بایستی به نحوی تکالیف مذکور اجرا گردد.
از مشکلات اجرای این تکالیف عدم هماهنگ، ذی نفع اصلی مراجعه به دفاتر ماضی شرکت از جمله مراجع قضایی و سازمان امور املیاتی می باشد که تاکنون اقدام مؤثری در این خصوص از سوی سازمان های مرتبط انجام نشده است از طرفی اکثر شرکت ها به این تکلیف آشنا نبوده و آن دسته از اشخاص حقوقی که چنین تکلیفی را درخواست می نمایند دارای دفاتر مستعمل و زیادی می باشند (به طور مثال دفاتر شرکت های ختم تصفیه شده شرکت های زیر نظر ستاد اجرایی فرمان امام (ره) بیش از ده ها جلد برای یک شرکت می باشد که هیچ فضایی مناسب که در سطح کشور برای نگهداری آنها در نظر گرفته نشده است. از طرفی تکلیف ارائه دفاتر و سایر اسناد شرکت تصفیه شده به مرجع ثبتی برای مدیران تصفیه در نظر گرفته شده است که مدیران به علت تقسیم دارایی شرکت و عدم دسترسی به منابع مالی نمی توانند هزینه نگهداری و اسکن و الکترونیکی نمودن تصویر مدارک را پرداخت نمایند. علیهذا این تکلیف ثبت شرکت ها تاکنون به نحو مطلوب اجرایی نشده است و در اکثر موارد رئیس ثبت متبوعه اعلام می نماید که دفاتر نزد مدیر تصفیه نگهداری گردد.
بیشتر بخوانید : تغییرات موسسه
وضعیت دارایی های شرکت بعد از ختم تصفیه
اموالی که از شرکت شناسایی و باقیمانده پس از آگهی های مندرج در قانون و تعیین تکلیف بستانکاران و طلبکاران بین سهامداران و شرکاء به نسبت آورده خود تقسیم می شود.
معذلک ممکن است پس از ختم تصفیه برخی از اموال و دارایی های کشف و یا شناسایی گردد. لذا در این صورت چنانچه مالی از شرکت باقی بماند و ختم تصفیه نیز اعلان شده باشد شرکاء با چه سمتی می توانند اموال شرکت را به خود منتقل نمایند و تکلیف اموال شناسایی شده به چه نحوی می باشد. پاسخ این سئوال مبهم است.
زیرا در این حالت هم مدیران شرکت و هم مدیر تصفیه به علت ختم تصفیه رابطه حقوقی با شرکت نداشته و شخص دیگر نیز سمت اش، قابل احراز برای مراجع مختلف از جمله دفاتر اسناد رسمی نمی باشد. لذا تکلیف سردفتر برای انتقال این اموال به چه نحوی می باشد؟
بر طبق ماده ۲۲۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت پس از اعلام ختم تصفیه مدیران تصفیه باید وجوهی را که باقیمانده است در حساب مخصوصی نزد یکی از بانک های ایران تودیع و صورت اسامی بستانکاران و صاحبان سهامی را که حقوق خود را استیفاء نکرده اند نیز به آن بانک تسلیم و مراتب را طی آگهی مذکور در همان ماده به اطلاع اشخاص ذی نفع برسانند تا برای گرفتن طلب خود به بانک مراجعه کنند. پس از انقضاء ده سال از تاریخ انتشار آگهی ختم تصفیه هر مبلغ از وجوه که در بانک باقیمانده باشد در حکم مال بلاصاحب بوده و از طرف بانک با اطلاع دادستان شهرستان محل به خزانه دولت منتقل خواهد شد.
چگونگی ثبت ختم تصفیه شعب و نمایندگی خارجی
نحوه ثبت ختم تصفیه در انواع شعب و نمایندگی خارجی در مرجع ثبت شرکت های تهران به عنوان تنها متولی ثبتی در سرزمین اصلی (به غیر از مناطق آزاد) دارای ابهام می باشد.
وقتی ماده ۶ آیین نامه اجاره ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی: اشخاصی که مجوز فعالیت آنها از سوی مراجع ذی ربط لغو می شود مکلفند در مهلت تعیین شده توسط اداره ثبت شرکت ها، نسبت به انحلال شعبه یا نمایندگی و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند و طبق تبصره ذیل آن شرکت هایی که مجوز فعالیت آنها تمدید نمی شود، شش ماه مهلت دارند تا نسبت به انحلال شرکت ثبت شده و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند».
در راستای رعایت مفاد این ماده، مرجع ثبت شرکت ها نسبت به اخذ تعهدنامه مبنی بر رعایت تبصره مذکور در زمان تأسیس شعب و نمایندگی شرکت های خارجی اقدام می نماید. علیهذا با توجه به موارد فوق در خصوص انجام امور تصفیه از جمله تعیین مدیر تصفیه، تشریفات ثبت ختم تصفیه و… برای شعب و نمایندگی خارجی تعیین تکلیف نشده است و صرفاً به عبارت «انجام امور تصفیه» اشاره شده است.
از طرفی براساس ماده ۲ آیین نامه اجرایی ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی، شعبه شرکت خارجی واحد محلی تابع شرکت اصلی (مادر) است که مستقیماً به وسیله نماینده یا نمایندگان خود، موضوع و وظایف اصلی شرکت اصلی را در ایران انجام می دهند. فعالیت شعبه در ایران تحت نام و با مسئولیت شرکت اصلی (مادر) خواهد بود. بنابراین کلیه وظایف و مسئولیت های قانونی را شرکت اصلی دارد و در صورت لزوم پاسخگو خواهد بود لذا به نظر انجام تشریفات و مراحل تصفیه می بایست به تأیید شرکت مادر برسد.
همچنین نماینده شرکت خارجی، شخص حقیقی یا حقوقی است که براساس قرارداد نمایندگی، انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت طرف نمایندگی را بر عهده گرفته است و نماینده یا نمایندگی شرکت خارجی نسبت به فعالیت هایی که تحت نمایندگی شرکت طرف نمایندگی در محل انجام می پذیرد، مسئولیت خواهد داشت و به نظر مسئول انجام و تشریفات تصفیه خواهد بود.
با بیان موارد فوق، تشریفات قانونی مربوط به شرکت های ایرانی از جمله مراتب تشریفات تقسیم دارای در مواد ۲۱۵ قانون تجارت و یا ماده ۲۲۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت، شامل شعب و نمایندگی شرکت های خارجی نمی گردد و مسئولیت اصلی اعلام ختم تصفیه شعب خارجی بر عهده شرکت مادر خارجی می باشد. جهت پاسخگویی مناسب به بستانکاران و طلبکاران احتمالی، می بایستی راهکارهای اجرای از جمله اخذ ضمانت نامه های بانکی از شرکت های خارجی در زمان ایجاد شعب در ایران اخذ گردد.